قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من دفاع أطفال مدرسة سيدز الدولية إلى جلسة محددة في 11 يناير 2026. رفع الدعوى عبدالعزيز عز الدين، وكيل دفاع المجني عليهم من ضحايا المدرسة، طالباً سحب تراخيص المدرسة ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي وفقاً لاشتراطات الترخيص. وتؤكد الدعوى أن الوقائع المحالة إلى التحقيق تشمل جرائم جسيمة داخل المدرسة وتستدعي تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنع المدرسة من الاستمرار في النشاط حمايةً للطلاب وذويهم.
تفاصيل الوقائع والتحقيق
أعلنت النيابة أنها تلقت مساء يوم 20 نوفمبر الماضي بلاغاً عن وقوع خمسة أطفال من مرحلة رياض الأطفال في إحدى مدارس دائرة قسم ثان السلام بوقائع خطف مقترن بهتك عرض من أربعة متهمين من العاملين بها. باشرت النيابة التحقيق في القضية رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام بإشراف فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية. استمعت النيابة إلى أقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم بعد أن أكسبتهم ثقتهم وأخذت في اعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول وفقاً لأحكام القانون. أشارت أقوال الأطفال إلى تعرضهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم إلى مكان داخل المدرسة لا تكشفه كاميرات المراقبة وبعيداً عن الإشراف، مع استغلال بعض العاملين لصغر سنهم وتوجيههم للتهديد بسكين لإيقافهم عن الإبلاغ.
تؤكد المحكمة أن الدعوى ستستمر وفق جدول زمني محدد مع الالتزام بحماية البيانات الشخصية للمجني عليهم. وعلى ضوء ذلك، جرى تحديد جلسة جديدة في 11 يناير 2026 للنظر في طلب سحب الترخيص ومنع المدرسة من مزاولة النشاط. يظل الهدف الأساسي حماية الطلاب وذويهم وضمان سير الإجراءات القضائية باحترام حتى الفصل النهائي في القضية.