تعلن النيابة العامة أنها باشرت التحقيق في البلاغات المتعلقة بأرض نادي الزمالك الكائنة بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة. وتوضح التحقيقات أن الأرض خصصت للنادي منذ عام 2003 ثم سُحبت منه عدة مرات بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط الإعادة، وكان آخر سحب في عام 2020. جرى إمهال النادي لمدة عامين لإتمام الإنشاءات، لتنتهي المدة في 3/4/2024، وتبين عند المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن نسبة الإنجاز لا تتجاوز 2%. كما تقدم النادي بطلب زيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ إضافية لأربعة أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة موافقة رئاسة الجمهورية بسبب عدم التزام النادي بالمدة الممنوحة.
إجراءات النيابة وتدقيق الأموال
وعقب ذلك، تم تشكيل لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع. وتبين أن النادي باع أجزاء من المباني قبل الإنشاء إلى جهات رسمية أموالها مملوكة للدولة وأنشطتها بعيد عن النشاط الرياضي. وتلقّى من تلك الجهات مبالغ قدرها 780 مليون جنيه، وما زالت الإجراءات جارية لفحص مصير هذه المبالغ. وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون المال العام ومكافحة الفساد وتعلن أن النتائج ستعلن فور ورود التقرير.