أصدر بنك بي إن بي باريبا مذكرة بحثية توقع فيها عودة البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة من جديد خلال النصف الثاني من العام الجاري 2022، وتوقع أن تكون نسبة الزيادة لا تقل عن 1% خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية خلال شهر أغسطس ونوفمبر القادمين مع تسارع معدلات التضخم الاقتصادي.

    ويجدر هنا الإشارة على أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أعلنت عن تثبيت أسعار الفائدة خلال فعاليات الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع السابق بعد رفعها خلال الاجتماعيين السابقين، بواقع 1% خلال مارس السابق، وبنسبة 2% خلال مايو السابق، لتكون النسبة الإجمالية لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3%.

    أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال يونيو الجاري عند مستوى 11.25% للإيداع، وللإقراض بنسبة 12.25%، ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع القادم خلال يوم 18 أغسطس القادم، وهو الاجتماع الخامس خلال العام الحالي لبحث مصير الفائدة بحسب جدول الاجتماعات المنشور عبر موقع البنك المركزي.

    توقعات بارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي خلال الربع الرابع من 2022

    وبحسب المذكرة التي أصدرها بنك بي إن باربيا فمن المرجع أن تتسارع معدلات التضخم الاقتصادي خلال الأشهر القليلة القادمة لتصل لذروتها بنسبة 17.7% خلال أكتوبر السابق.

    وكانت معدلات التضخم الاقتصادي السنوية الإجمالية واصلت الصعود ولكن بوتيرة أقل خلال شهر مايو السابق لتصل لنسبة 15.3% مقابل نسبة 14.9% خلال شهر أبريل 2022، بحسب التصريحات التي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال البيان الصادر عنه.

    حيث سجلت معدلات التضخم السنوي بالمدن 13.5% بارتفاع طفيف خلال شهر مايو السابق مقابل نسبة 13.1% خلال شهر أبريل السابق، وبتلك النسبة تجاوزت معدلات التضخم بالمدن النطاق المستهدف من المركزي لمعدل التضخم السنوي عندنسبة 7% بزيادة أو نقصان 2%، في المتوسط خلال الربع الأخير لعام 2022.

    تحديد مصير أسعار الوقود بداية يوليو القادم 2022

    وتوقعت المذكرة أن تتخذ لجنة تحديد أسعار الوقود قرارًا بشأن زيادة أسعار الوقود محليًا خلال فعاليات اجتماعه خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، حيث ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 14% حتى الآن مقارنة بالربع السابق من عام 2021، بتراجع سعر الجنيه بنسبة 15%.

    وتقوم اللجنة بتحديد أسعار الوقود تبعًا للمعادلة السعرية التي تعتمد على أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار، وبحسب المذكرة فإن تدفقات الدولة الخليجية للبلاد والدعم المتعدد الأطراف يمنح المركزي فسحة للاستراحة والتقاط الأنفاس.

    كما أشارت المذكرة أن الحكومة المصرية قامت بتعزيز الاقتراض متعدد الأطراف بأسعار الميسرة، ودعم دول مجلس التعاون الخليجي لتعويض ما تبقى من متطلبات التمويل، وتخفيف هذا الضغط على وزارة المالية لقبول عوائد أعلى من الأوراق طويلة الأجل.

    وأعلنت مذكرة بي إن بي باريبا أن المالية قبلت 59% من المبالغ المطلوبة في مزادات بيع سندات وأذون الخزانة الأسبوعية نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة، وكانت البلاد حصلت على وديعة بقيمة 5 مليارات دولار من البنك المركزي خلال مارس السابق 2022.

    إقرأ أعلى سعر فائدة علي شهادات الادخار بعد قرار المركزي

    شارك.