أعلن رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تعزيز جسور الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال. وأشار خلال لقاءه في برنامج «الساعة 6» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة إلى أن الحزمة تقوم على محورين أساسيين هما الإجراءات التيسيرية والتعديلات التشريعية، بما يحقق استفادة مباشرة لكافة الممولين الملتزمين. وأوضح أن الهدف هو تسريع وتيسير الخدمات الضريبية وتقليل الأعباء عبر آليات تتيح مرونة أكثر في التعامل مع العملاء. وتابع بأن تفاصيل هذه الملامح ستسهم في تعزيز الالتزام الطوعي بالمنظومة الضريبية وتحسين علاقة المصلحة مع مجتمع الأعمال.
ملامح الحزمة الأساسية
يبرز من أبرز ملامح الحزمة استحداث كارت تمييز للممول الملتزم ضريبيًا، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، ويتم الحصول عليه من مصلحة الضرائب. ويمنح هذا الكارت حامله أولوية في الحصول على الخدمات الضريبية، مع تسريع الإجراءات والتعامل بمرونة أكبر مقارنةً بمواعيد القانون الموحد لإجراءات الضرائب. ويسهم ذلك في تيسير التعامل مع الممولين وتشجيع الالتزام الطوعي بالمنظومة الضريبية. ويعكس التوجه العام للدولة لتسهيل التعامل مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات.
تأثيراتها على الاستثمار والاقتصاد
أوضح النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الثانية تفتح صفحة جديدة أمام الممولين. وأشار إلى أن هذه التسهيلات ستشجع القطاع الخاص وتوسعه، وبالتالي تدفع إلى ضخ مزيد من الاستثمارات. كما لفت إلى أن الحزمة تسعى إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتدعم نشاط الشركات.
تعزيز الاقتصاد الرسمي والمشروعات الصغيرة
كما أكد أن الحزمة تدعم توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي من خلال تشجيع الأفراد والمنشآت على تسوية ملفاتهم والاندماج في المنظومة القانونية. ويرتفع بذلك حجم الاقتصاد الكلي وتتحسن قدرة الدولة على التخطيط المالي الدقيق. كما تُعزّز الحزمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحركات الأساسية للنمو وتوفير فرص العمل، وتساهم في جذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة الاقتصادية في مصر.