أعلنت 12 محافظة رسميًا انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف لوحدات الإيجار القديم تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وأظهرت نتائج الحصر تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، تُحدد على أساسها القيمة الإيجارية الجديدة تمهيدًا لتطبيق زيادات كبيرة خلال الفترة المقبلة. ويترقب آلاف المستأجرين ما ستسفر عنه هذه التصنيفات من التزامات مالية تختلف حسب طبيعة كل منطقة. وتؤكد المحافظات أن باقي المحافظات ستعلن نتائجها خلال الفترة المقبلة.
تصنيف المناطق السكنية
انتهت لجان الحصر والتصنيف إلى تصنيف المناطق السكنية إلى المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. ويُعد هذا التصنيف الأساس القانوني لتحديد قيمة الإيجار الجديدة، حيث يعتمد على طبيعة المنطقة وليس فقط على الوحدة. وتستكمل المحافظات الإعلان عن نتائج الحصر خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لتطبيق الزيادات القانونية.
موعد التطبيق الرسمي
يبدأ التطبيق القانوني فور نشر قرارات الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، حيث تصبح الزيادة ملزمة قانونًا ويتم تحصيل القيمة الجديدة اعتبارًا من الشهر التالي لنشر القرار. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق عدالة بين المناطق من خلال تقييم واقعي يعتمد على لجان متخصصة تشكلها المحافظات. وتُعلن المحافظات عن نطاقات كل فئة وتوضيح فروق الزيادات المرتبطة بها.
احتساب الإيجار بعد التصنيف
حددت المادة (4) من قانون الإيجار القديم طريقة احتساب القيمة الجديدة بحسب فئة المنطقة. فئة المتميزة تعتمد على مضاعف القيمة الحالية بمقدار 20 ضعفًا وبحد أدنى 1000 جنيه، وتُطبق الأعلى بينهما. فئة المتوسطة تعتمد على مضاعف 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وتُطبق الأعلى بينهما. فئة الاقتصادية تعتمد على مضاعف 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا، وتُطبق الأعلى بينهما.
قيمة مؤقتة وتسوية الفروق
قيمة مؤقتة: إلى حين انتهاء أعمال الحصر في جميع المحافظات، يُلزَم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة موحدة مؤقتة، على أن تُسوّى الفروق لاحقًا عبر أقساط. وتُعلن المحافظات أن الزيادات الجديدة ستُطبق وفق الجدول الزمني وتُحصّل وفق القواعد المطبقة. سيُتابع المستأجرون التغيرات وتثبيتها عند انتهاء التصنيفات وتحديد القيم النهائية.
المحافظات المنتهية الحصر
أعلنت المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، عن انتهاء الحصر رسميًا، كما ذكرت الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا. وتؤكد هذه المحافظات أن النتائج ستعلن خلال الفترة المقبلة وأن باقي المحافظات ستواصل أعمالها وفق الجدول المقرر. من المتوقع استكمال باقي المحافظات قبل يناير 2026 وفق الخطة التنظيمية المعتمدة. ستواصل الجهات المعنية إصدار التقارير والضوابط المتعلقة بالزيادات وتطبيقها في المرحلة الانتقالية.
التقديم على السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية
أتاحت الدولة خدمة التقديم على الوحدات البديلة عبر منصة مصر الرقمية لضمان الشفافية وتيسير الانتقال إلى وحدات بديلة خلال الفترة الانتقالية. وتتم خطوات إنشاء الطلب بتكامل، بدءًا من إنشاء حساب على المنصة، ثم اختيار خدمة السكن البديل من الصفحة الرئيسية، ثم تعبئة الاستمارة وإدخال البيانات بدقة. وبعد استكمال الطلب يمكن متابعة حالته إلكترونيًا حتى صدور القرار. كما أُتيحت المنصة إمكانية التقديم من مكاتب البريد ضمن برنامج الوكيل لدعم كبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على الخدمات الإلكترونية.
البيانات الأساسية لتسجيل الطلب
يتطلب تسجيل الطلب تحديد طبيعة العلاقة الإيجارية، وإدخال البيانات الشخصية والوظيفية، وسبب عدم العمل إن وجد. كما يتم تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة باستخدام رقم عداد الكهرباء. إضافة إلى إدخال بيانات الأسرة مثل الحالة الاجتماعية، والزوج/الزوجة، والأبناء القصر أو البالغين. بعد استكمال الطلب يمكن متابعة حالته إلكترائيًا حتى صدور القرار.
المستندات المطلوبة للسكن البديل
تتضمن المستندات الرسمية طلبًا رسميًا وفق نموذج وزارة الإسكان، وصورة عقد الإيجار الأصلي وأي مستندات امتداد إن وجدت، وإقرار بإخلاء الوحدة الحالية عند استلام البديلة. كما يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر والزوج/الزوجة. وتُضاف شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين. يَشترط أيضًا تضمين أي مستندات إضافية ذات صلة حسب الحالة.
شروط التقديم الأساسية
يجب أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو ممتدًا له العقد قانونيًا. يجب الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام قبل التقديم. لا يجوز لمالك الطلب أو زوجه امتلاك وحدة أخرى داخل مصر. يجب تخصيص وحدة بديلة داخل المحافظة نفسها وللنفس الغرض. استحقاق وحدة واحدة فقط لكل مستأجر، حتى مع تعدد ممتدّي العقد.
تأكيدات وإجراءات مستقبلية
تؤكد الجهات المعنية أن تطبيق الزيادات سيُعتمد وفق التصنيف النهائي وتحديد القيم النهائية لكل منطقة بعد انتهاء أعمال الحصر. وتؤكد أن أي فروق ستُسوى وفق آليات تقسيط تلائم المستأجرين وتخفف الأعباء خلال الفترة الانتقالية. وتؤكد أن النتائج ستعلن تباعًا في المحافظات التي أنهت أعمالها، فيما تواصل باقي المحافظات إداراتها وفق الجدول المقرر.