تطرح النائبة إيرين سعيد سؤالاً برلمانياً موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم، بشأن الإجراءات التي اتخذت الوزارة تجاه مدارس محل وقائع التحرش. وتبين المذكرة البرلمانية أن السؤال يركز على وضع المدارس التي لا تحتوي على كاميرات مراقبة، كما يتناول وضع المدارس الحكومية من هذه الوقائع. وتتساءل عن الخطط الاستباقية لحماية الأطفال في المدارس من وقائع التحرش، ومن يضمن أن الأطفال الملتحقين بمدارس البسطاء لم يتعرضوا لمثيلاتها.
محاور السؤال
وتستفسر النائبة عن قدرة الوزارة الإشرافية والإدارية على الإشراف على هذه المدارس في ظل غياب تعيين المدرسين والإداريين. وتسأل عن آليات الرقابة على القطاع الخاص في التعليم، وما هي معايير اختيار العاملين بالمدارس. وتؤكد الحاجة إلى وضع معايير واضحة للسلامة والكفاءة وتحديد آليات التطبيق والمتابعة.
دور الأخصائيين والنقلة الإدارية
وشددت النائبة على ضرورة مساهمة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في اكتشاف أي انحراف أو تغير نفسي لدى الأطفال. كما أكدت أهمية الإشراف الإداري والمالي للوزارة على المدارس ذات الوقائع لضمان حماية الأطفال. وترى أن التعاون بين الجهات المعنية هو السبيل الأمثل للتصدي لهذه الجريمة والحد من مخاطر التحرش.
التطلعات والإجراءات المرتقبة
وتؤكد النائبة أن الهدف النهائي يكمن في حماية الأطفال ووقف أي اعتداء داخل المدارس. وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومعلنة تفصح عن نتائجها وتكاليفها وآليات التنفيذ. وتشدد على أن تكون الرقابة مستمرة وشفافة بما يضمن المساءلة والحد من تكرار الوقائع مستقبلاً.