تعلن وزارة النقل عن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع كأحد أبرز مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة النقل وتعزيز مفهوم النقل متعدد الوسائط. تسعى الشبكة إلى التكامل بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وفتح مسارات تنموية حديثة تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية. وتربط الشبكة مناطق الإنتاج الصناعي بموانئ التصدير وتدعم حركة التجارة الخارجية وتقلل تكاليف النقل، كما تساهم في ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير. كما ستسهم الشبكة في تقليل الاعتماد على النقل بالشاحنات وتحسين كفاءة النقل عبر شبكة حديثة ومتنامية.
الأثر التنموي والإقليمي
وتسهم الشبكة في خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة من خلال إعادة توزيع السكان وخلق محاور تنموية جديدة وربط المدن الجديدة بمراكزها الحضرية، مما يحقق توازنًا تنمويًا بين أقاليم الجمهورية. كما تدعم الشبكة مبادرات إقليمية ودولية عابرة للحدود مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) ومبادرة الحزام والطريق، مما يعزز الدور المصري في سلاسل الإمداد العالمية. وتتميز الشبكة بقدرتها الاستيعابية الكبيرة التي تسمح بنقل ملايين الركاب سنويًا وبكفاءة عالية في نقل البضائع، مع تقليل زمن الرحلة مقارنة بوسائل النقل التقليدية والحد من الاعتماد على النقل بالشاحنات.
وبالجانب البيئي، تسهم القطار الكهربائي السريع في الحد من التلوث وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، حيث يفضي الاعتماد على القطارات الكهربائية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنحو ملايين الأطنان سنويًا، بما يعزز توجه النقل الأخضر. وتؤكد الوزارة أن مشروع القطار الكهربائي يمثل نقلة نوعية في تاريخ النقل المصري وخطوة أساسية نحو منظومة نقل حديثة وآمنة ومستدامة تدعم خطط التنمية الشاملة وتزيد من تنافسية الاقتصاد الوطني.