أعلنت الجهة المختصة صدور القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025. ويبيّن النص أن الاعتداء على صاحب العمل أو المدير أثناء العمل أو بسبب نزاع متعلق به يجيز لصاحب العمل فصل العامل فصلاً مشروعاً فورياً دون إنذار ودون صرف تعويض. كما يهدف القانون إلى تعزيز بيئة العمل من خلال حماية حقوق العاملين في الأجر والإجازات والتأمينات، مع الالتزام بالانضباط داخل المنشأة.
الإطار القانوني للفصل الفوري
تنص المادة 127 بند 9 على أن لصاحب العمل حق فصل العامل فصلاً مشروعاً دون إنذار ودون صرف تعويض إذا ارتكب العامل اعتداءً جسدياً على المدير أثناء العمل أو بسبب نزاع متعلق به، أو إذا اعتدى على المدير العام أو أحد الرؤساء. ويشمل الاعتداء كلا النوعين: الاعتداء البدني مثل الضرب، والاعتداء اللفظي مثل السب أو الإهانة. لا يترتب على الفصل دفع تعويض للعامل كونه فصلاً مشروعاً وفق نص القانون.
حقوق العامل وطرق الطعن
يترتب على الفصل عدم التعويضات، إذ يجوز أن يحال العامل إلى المساءلة الجنائية إذا حرر المدير محضراً رسمياً ضده لاحقاً بتهم الضرب أو السب والقذف. يمتلك العامل الحق في الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة العمالية المختصة، خصوصاً إذا زعم أن الاتهام غير صحيح أو لم تحدث الواقعة، وتفصل المحكمة بناءً على الأدلة والشهود. تؤكد هذه الأحكام التوازن بين حماية بيئة العمل وحقوق العاملين، وتؤكد أن القانون يعزز الانضباط مع توفير آليات الطعن.