عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط اجتماع الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية في العاصمة الألبانية تيرانا. شاركتها في الاجتماعات وزيرة الاقتصاد والابتكار الألبانية ديلينا إبراهيماج وبحضور الجهات المعنية من الجانبين. وتُعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في عام 1993، كما تعتبر أول زيارة وزارية مصرية رفيعة إلى ألبانيا منذ نحو عشرين عامًا.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقعت الدكتورة المشاط ونظيرتها الألبانية مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والوزارة الألبانية للاقتصاد والابتكار لتبادل الخبرات في سياسات التنمية الاقتصادية. وتسعى المذكرة إلى تعزيز وتسهيل التعاون في تصميم ومواءمة السياسات الاقتصادية الوطنية والقطاعية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتبادل الخبرات في التخطيط الاستراتيجي والمجالات الإقليمية والقطاعية لدعم التنمية الاقتصادية. كما تتضمن المذكرة آليات لتبادل أفضل الممارسات في آليات المراقبة على المستوى الوطني لتقييم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية، وتؤكد على تعزيز دور اللجان المشتركة واللجان الفرعية كأداة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.
التعاون الاستثماري
وقعت الجانبان مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية (AIDA)، وتم التوقيع من الجانب المصري بواسطة الدكتورة رانيا المشاط، بينما وقع من الجانب الألباني لورا بلاكو (سارو)، المدير التنفيذي لـ AIDA. وتتضمن المذكرة تقديم الدعم المتبادل للمستثمرين وتبادل وفود الأعمال وتنظيم لقاءات توافقية لتعزيز الاستثمار وتسهيل إنشاء المشاريع المشتركة بين الشركات في البلدين. كما تشمل تنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات الفنية من خلال برامج التدريب وورش العمل والمنتديات وتبادل الخبراء لتقديم الخدمات الاستشارية في إطار مشاريع محددة.
وتؤكد المذكرة أيضاً على تبادل الخبرات في آليات ترويج الاستثمار وتنسيق وفود الزيارات واللقاءات بين مجتمعات الأعمال لتوفير بيئة داعمة للمشروعات المشتركة. وتسعى إلى تعزيز التعاون في تنظيم المؤتمرات والفعاليات التي تستهدف المستثمرين في البلدين وتبادل الخبرات الفنية من خلال برامج تدريبية وورش عمل. كما تنص على تبادل الخبراء لتقديم الاستشارات في إطار برامج ومشروعات محددة، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية وتوسيع التعاون الصناعي.
بروتوكول الدورة الأولى
وقع رئيسا اللجنة البروتوكول الخاص بالدورة الأولى الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في 25 قطاعاً استراتيجياً، من بينها التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والآثار والثقافة والبترول والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والزراعة والتعليم العالي والصحة والسكان والدواء والمستلزمات الطبية والتعليم الفني والتخطيط والإسكان والعمل والأوقاف والبيئة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام والشباب والرياضة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتضامن الاجتماعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت وزيرة التخطيط أن هذا البروتوكول يعزز العلاقات التجارية ويزيد حجم التبادل من خلال زيادة البعثات الاستكشافية والترويجية. وتم الاتفاق أيضاً على إنشاء مجلس أعمال مصري ألباني مشترك يقوم بدور محوري في دفع العلاقات الاقتصادية وتوطيد علاقات القطاع الخاص.
وأضافت الأطراف أن التعاون سيشمل زيادة الاستثمار عبر تبادل المعلومات والبعثات الاستكشافية واللقاءات بين مجتمعات الأعمال، إضافة إلى دراسة فرص إقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الغذاء والهندسة وتوسيع التعاون في السياحة والآثار. وستُطرح مجالات التعاون في الموارد المائية والري والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان والتحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والتخطيط العمراني والأمن الغذائي، مع دعوة القطاع الخاص والحكومة الألبانية لاستكشاف فرص الاستثمار والتصنيع في منطقة قناة السويس. كما أشار الطرفان إلى أهمية تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتطوير أنظمة الري وبناء قدرات في التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان.