أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الألباني. تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات في سياسات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين. تعتبر هذه الخطوة جزءاً من الدفع بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألبانية إلى آفاق أوسع.
المذكرة الأولى وآليات التنفيذ
تركز مذكرة التفاهم الأولى بين وزارتي التخطيط والاقتصاد في البلدين على التعاون في تصميم السياسات الاقتصادية الوطنية والقطاعية. وتدعم التخطيط الاستراتيجي وتبادل أفضل الممارسات في متابعة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تفعّل دور اللجان المشتركة كأداة للدبلوماسية الاقتصادية.
المذكرة الثانية وآليات التعاون
تم توقيع المذكرة الثانية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية. تهدف هذه المذكرة إلى دعم المستثمرين وتنظيم زيارات وبعثات أعمال متبادلة، وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة. وتتضمن أيضاً تبادل الخبرات الفنية وتنظيم المؤتمرات والمنتديات الاستثمارية.
ودعت وزيرة التخطيط الجانب الألباني إلى استكشاف فرص الاستثمار والتصنيع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ووصفَت المنطقة بأنها منصة استراتيجية للوصول إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط. وأكدت أن التحول الرقمي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، والتخطيط العمراني تشكل أولويات التعاون في المرحلة القادمة.
كما شددت على أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف اللقاءات بين مجتمعات الأعمال في البلدين. يهدف ذلك إلى خلق شراكات استثمارية حقيقية وتحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة. وأشارت إلى أن هذه اللقاءات ستسهم في تعزيز التعاون وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار.