النفط يرتفع طفيفاً عند بداية التعاملات الآسيوية بعد خسائر أسبوعية حادة

تطورات الأسواق في بداية التعامل الآسيوي

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.5% لتصل إلى 61.44 دولار للبرميل. كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 57.76 دولار للبرميل. وجاء هذا التحرك مع بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين في ظل مخاوف مستمرة من فائض المعروض وتراجع آفاق الطلب.

تخللت الحركة ارتدادات محدودة بعد أسبوع تداول حاد شهد انخفاضاً يتجاوز 4% لكلا الخامين القياسيين. وتزايدت المخاوف من نمو العرض وتخمة المخزونات مما يعزز التوقعات بأن يظل الدعم محدوداً. وتظل آفاق الطلب غير مؤكدة، لا سيما في الصين وأوروبا، ما يضيف ضغوط إضافية على الاتجاه العام للأسعار.

التوقعات والمؤشرات الأساسية

يتوقع المحللون أن يسود فائض في المعروض بحلول 2026 نتيجة زيادة الإمدادات من تحالف أوبك+ ومن خارج التحالف. وترافق هذا مع نمو ضعيف في الطلب، خصوصاً من الصين وأوروبا. وبناءً على ذلك، يرى الكثير من المحللين أن الأسعار ستبقى ضمن نطاق محدود مع ضغوط نزولية محتملة في الأفق القريب.

ولا تزال التطورات الجيوسياسية تقدم دعماً محدوداً للأسعار، إذ لم تترجم الضربات في أوكرانيا إلى تغيّرات كبيرة في خطوط الإمداد. وتظل مخاطر الإمدادات الدولية مرتفعة لكنها لا تخلق اتجاه صعودي ثابت حتى الآن. وتتواصل الأسواق رصد أي إشارات عن تغيّر في العقوبات أو مسارات الحوار الدولي التي قد تؤثر في العرض والأسعار.

التأثيرات والاحتمالات الجيوسياسية

وقد أسهمت توترات الولايات المتحدة مع فنزويلا في منح دعم محدود للأسعار، مع تكثيف واشنطن ضغوطها على كراكاس وتوقعات بفرض قيود إضافية على تدفقات النفط الفنزويلي. وتزداد الآمال بأن أي حوار سياسي قد يفضي إلى تخفيف العقوبات وفتح مزيد من الإمدادات في المستقبل. في حال تحقق ذلك خلال الأشهر المقبلة، قد ينعكس ذلك سلباً على الأسواق من حيث تزايد المعروض.

وارتفعت التكهنات بأن محادثات شارك فيها مسؤولون أمريكيون وروس قد تقود إلى اتفاق سلام يخفض التصعيد ويتيح عودة إنتاج روسي إضافي إلى الأسواق، وهو ما يشكل ضغطاً إضافياً على الأسعار. وتبقى السوق في انتظار إشارات حول مدى التقدم في المسار الدبلوماسي وآثار ذلك المحتملة على الإمدادات العالمية. وتظل التطورات في هذا الملف محوراً رئيسياً لوجهة الأسعار خلال الشهور القادمة.

البيانات الاقتصادية في الصين وتأثيرها على الطلب

وفي بيانات اقتصادية صادرة اليوم الاثنين، أظهرت أرقام الإنتاج الصناعي في الصين نوفمبر دون التوقعات، كما جاءت نتائج مبيعات التجزئة ضعيفة أيضاً. وتؤكد هذه المعطيات تدهوراً في النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتأثيره السلبي على الطلب على السلع الصناعية بما فيها النفط. وتظل الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وتواجه تباطؤاً اقتصادياً يجعل الطلب على الخام يعكس مساراً أقرب للضعف في المدى القريب.