أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء عبر تبسيط الإجراءات وإيجاد حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي. وأضاف أن الهدف هو تسهيل المعاملات فعلياً وتوسيع القاعدة الضريبية مع تحسين الخدمات المقدمة للممولين. وأشار إلى وجود حزمة ثانية من الإصلاحات تتضمن 25 إجراءً تستهدف تلبية مطالب الممولين الملتزمين وتحفيزهم على الامتثال الضريبي الطوعي. كما أكد أن التسهيلات ستدعم الشركاء وتبعث برسالة واضحة بأن الدولة تتجه نحو شراكة فاعلة في الاقتصاد.
ملامح الحزمة الثانية
في الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، أوضح أن الحزمة تتضمن حوافز تفيد الشركات في أنشطة متعددة بما فيها التطوير العقاري. كما دعا المطورين لتقديم أفكار إضافية لتيسير وتوحيد وتحديث وتبسيط المعاملات الضريبية، مؤكدًا أن القطاع العقاري يعد محوراً رئيسياً للنشاط الاقتصادي. ومع العمل المستمر معه على تحفيز تصدير العقار وتوسيعه كرافعة اقتصادية. وأعلن عن خطة لإطلاق تطبيق موبايل لإجراءات التصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة البيع لأي تصرف وبلا أعباء إضافية.
إجراءات لدعم العقار وعناصر أخرى
وتتضمن الحزمة إجراءات لمنع الازدواج الضريبي من خلال إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية المرتبطة بالشركة القابضة المقيمة في مصر، كما تقترن بخفض عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات الخاصة المساهمة في المشاريع الاستراتيجية. إضافة إلى ذلك، تقرر فرض ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية بهدف تعزيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، مع توفير مزايا لضمان قيد الشركات الكبرى والمؤثرة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات.
إجراءات إضافية وتسهيلات قطاع العقارات
كما تتضمن الحزمة تحفيز الإغلاق الطوعي للملفات عن فترات 2023 و2024 بنظامي الضريبة القطعية والنسبية، مع وجود حافز إضافي بتخفيف الأعباء. كما تم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط. من المتوقع أيضاً إسقاط الضريبة العقارية في الأزمات، ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى أربعة ملايين جنيه، وسداد الضريبة إلكترونيًا، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، مع وجود حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، إضافة إلى إصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن.
تقدير القطاع الخاص
أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلاك دايموند، عن تقديره للسياسات التي يتبعها وزير المالية في إدارة المالية العامة والإصلاحات الضريبية، معبرًا عن إيمان عميق بأهمية التيسير للمجتمع الضريبي في إطار الشراكة مع مصلحة الضرائب. وأشار إلى أن الحوار يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار وتطوير آليات التعاون بين القطاع الخاص والجهات الضريبية، وهو ما يسهم في تعزيز مناخ الثقة وتبسيط الإجراءات. كما أبدى الثقة بأن هذه السياسات تمثل خطوة ملموسة نحو تعزيز الاستثمار ورفع من كفاءة الإيرادات العامة.