أكّد نائب وزير المالية ياسر صبحي أن قطاع الطاقة يحظى بأولوية كبيرة في السياسة المالية والاقتصادية، نظراً للظروف التي مر بها القطاع خلال السنوات الماضية. وأوضح أن الحكومة أقرت خطة شاملة للتناغم بين جميع الوزارات لضمان الاستدامة المالية على المدى المتوسط، وتستند إلى التسعير الصحيح والإنتاج ومشاركة القطاع الخاص. وتهدف الخطة إلى تعزيز كفاءة الاستهلاك وربط السياسات بما يضمن استدامة التمويل وتوفير التمويل المبتكر.
الإطار المالي والسياسات
أشار إلى أن السياسة المالية تضمن الدعم المباشر والمساندة وتوفير تمويل مبتكر. وأكد أن مصر من أوائل الدول التي أصدرت سندات خضراء وحصلت على تمويل بيئي، إضافة إلى تعزيز نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة. كما أوضح أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز كفاءة الاستهلاك وتدعيم استدامة قطاع الطاقة.
أوضح أن المؤشرات المالية أظهرت تطوراً بعودة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول، وتزامن ذلك مع استقرار الدين وخفض معدلاته وتحقيق فائض أولي في الموازنة. وترافق ذلك نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5% في الربع الأخير من العام، ما يمثل بارقة أمل كبيرة للنمو والاستدامة. كما يسهم انخفاض التضخم واستقرار سعر الصرف في تعزيز استقرار قطاع الطاقة.