أعلنت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تستهدف دعم الممولين وتحفيز الاستثمار المؤسسي. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك لتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي وتيسير الالتزام الطوعي وتوسيع الاستثمار في مختلف القطاعات. وتعمل المصلحة على تنفيذ هذه التوجيهات من خلال إعداد الحزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يعكس المقترحات المقدمة من ممثلي مجتمع الأعمال.
أبرز بنود الحزمة
من أبرز بنود الحزمة أن تستبدل المحاسبة الضريبية لنشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة النسبية. يهدف ذلك إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل تحصيل الضريبة المستحقة على هذه التصرفات مع دعم الاستثمار المؤسسي في سوق المال. سيراعى في التطبيق التنسيق مع الجهات المعنية لضمان وضوح الإجراءات وتعزيز الشفافية.
حوافز للشركات المدرجة
تتيح الحزمة مزايا ضريبية لمدة 3 سنوات للشركات المدرجة في البورصة، بهدف تشجيع إدراج الشركات الكبيرة والمؤثرة. وتُشترط هذه المزايا بتحقيق مؤشرات أداء تشمل حجم التداول والإنفاق الاستثماري والتوسع، مع دراسة إمكانية تمديد الفترة ثلاث سنوات إضافية وفقًا لمؤشرات النمو المتفق عليها. كما تُطبق هذه المزايا بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
إطار تطبيق النسبة الجديدة
يُستبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بضريبة الدمغة النسبية التي تُفرض مباشرة على قيمة البيع أو الشراء. وستُحدد النسبة الجديدة ضمن التشريع المنتظر بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفق أفضل الممارسات الدولية، مع تحمل عبءها من قِبل البائع والمشتري. يهدف ذلك إلى تبسيط آليات التحصيل وتوحيد المعاملة الضريبية بما يعزز الاستثمار المؤسسي.