أعلن أهالي قرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية حالة من الرعب والفزع عقب اكتشاف وجود أسماءهم وأسماء أبنائهم وأقاربهم ضمن أحكام بالسجن صادرة من محاكم مختلفة نتيجة إيصالات أمانة مزورة. وتبيّن أن أحد الأشخاص تقدم بإيصالات أمانة مزورة باسمهم في محافظات عدة، ما أدى إلى صدور أحكام بحقهم بشكل غير صحيح. وتبدأ مرحلة الابتزاز بعد القبض على بعض الأهالي، حيث يحاول من يدير التشكيل العصابي التواصل مع الشاكي للتفاهم والتنازل مقابل مبالغ مالية، رغم عدم وجود علاقة قانونية بين الشاكي والمتهم. ويؤكد الأهالي أن البلاغات طالت أبناء وأقارب من بيوت متعددة في القرية، ما حول حياتهم إلى جحيم وخوف على أسرهم.
تفاصيل البلاغات والتشكيل العصابي
أوضح أحمد المطحنة، رجل أعمال من قرية نوب طريف، أنه حين حضر إلى إحدى الاجتماعات الصناعية أُبلغ بأن أسماءه وأسماء أقاربه صدرت بحقهم أحكام في قضية إيصالات أمانة مزورة، رغم أنه لا يتعامل بتلك الإيصالات ويملك شيكات بنكية. وبعد البحث تبين أن الشكوى جاءت من محافظة أسوان وأن العنوان المعلن غير موجود هناك، وهو ما يشير إلى وجود شكوك في صحتها. ثم تواصل مع محامٍ عرض عليه التنازل بمبالغ مالية مقابل حل القضية، فرفض العرض، وتبيّن أن أحكامًا صدرت كذلك ضد أبنائه وزوجاته وأقاربه. كما أشار إلى وجود تشكيل عصابي يقوده شخص مقيم في القاهرة ومعه محامٍ من الدقهلية وعدد من المساعدين يزودونهم بأسماء التجار ورجال الأعمال في القرية.
قال تامر السيد عقل من قرية شبراهور إنه عند عودة ابنته من الخارج التي تدرس الطب فوجئ بتوقيفها تبعًا لإعــدام وجود أحكام ضدها، ثم تبين لاحقًا أن عدد الأحكام ارتفع فبلغ خمسة أحكام ضد ابنته كما ظهر وجود أحكام إضافية ضد شقيقه ووالديه وزوجاته وأقاربه. أشار إلى أن المحامي الذي يعمل معه أبلغهم بأن وراء البلاغات تشكيلًا عصابيًا يستهدف أهل القرية، وأنه عرض عليهم التنازل بمبالغ مالية لإغلاق القضايا، وأن عرض التسوية تكرر مع عشرات الأشخاص. طالب الأهالي بإحالة القضايا إلى النائب العام وضبط الأسماء الواردة في الإيصالات وأيضًا ضبط زعيم التشكيل حتى يتوقف الخطر عن أقاربهم.
وأكّد أحمد صبحي من نفس القرية أنه كان متزوجًا منذ أربع سنوات وتعرض لطلاق ثم تزوجت زوجته من آخر، وبعد ذلك فوجئ بأن هناك أحكامًا ضده، وتبيّن لاحقًا أن التشكيل العصابي وراء البلاغات التي طالت عائلته بالكامل. أضاف أن أحد المحامين عرض عليه تسوية مقابل مبالغ مالية لإلغاء البلاغات، وهو عرض رفضه، وأشار إلى أن التحقيقات كشفت وجود شبكة تستهدف أسماء أهل القرية وتدار بواسطة شخص مقيم بالقاهرة ومحامٍ من الدقهلية. طالب الأهالي بإيقاف هذا التشكيل وضبط الأسماء وضبط زعيمه وتوجيه القضايا إلى النيابة العامة لكشف الحقيقة وحماية الأهالي من تكرار مثل تلك البلاغات.