أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن بوزارة الإسكان، عن تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة للصندوق. وتستمر العمل بتلك التيسيرات حتى 28 فبراير 2026، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستقرار الاجتماعي للمستفيدين من الوحدات. كما تؤكد على أن هذه التيسيرات جزء من سياسة مرنة ومتكاملة تهدف إلى تسريع تحصيل مستحقات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتفصيلات التيسيرات تشمل إعفاءات من غرامات التأخير بنسب محددة عند السداد، حيث يحصل 70% إعفاء إذا سُدِّدت المستحقات المتأخرة كاملة، و50% إذا سُدِّت 50% من المستحقات، إضافة إلى إعفاء إضافي بنسبة 10% في حال الدفع خلال ديسمبر الجاري. وتُطبق التيسيرات على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحلات التجارية التي لديها دعاوى متداولة أو أحكام ابتدائية أو استئنافية بشرط سداد كامل الثمن نقداً مع سداد كافة المصروفات القضائية والإدارية والمصاريف الأخرى. ولا تسري التيسيرات في حالة وجود نزاع قضائي لم يتنازل عنه العميل، كما لا تسري على الوحدات التي صدر لها قرار إلغاء أو حكم نهائي لصالح الصندوق أو وفق الأحكام النهائية واجبة النفاذ التي تطبقها اللوائح والقرارات. وأكد المهندس محمد هشام درويش المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن أن هذه الإجراءات ليست مجرد إعفاءات بل سياسة دعم كاملة تهدف إلى تقليل التعثر في السداد واستقرار المنظومة العقارية التي يديرها الصندوق.