تعلن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية في العاصمة الألبانية تيرانا، تعبيراً عن حرص الحكومتين على المضي قدماً في تطوير العلاقات الاقتصادية واستغلال المزايا النسبية للاقتصادين المصري والألباني لصالح الشعبين. وتؤكد أن اللجان المشتركة تُعد أداة فعالة للدبلوماسية الاقتصادية تفتح آفاق التعاون وتستكشف الفرص والشراكات مع الدول الصديقة. كما أشارت إلى أن الدورة تعكس رغبة البلدين في تطبيق نتائج ملموسة من خلال تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وقد جرى ذلك خلال فعاليات اللجنة ومنتدى الأعمال المصاحب في تيرانا.
آفاق التعاون الاقتصادي والفني
أكدت وزيرة التخطيط أن آفاق التعاون الاقتصادي والفني والقطاعي بين البلدين واعدة وواضحة، حيث تشكل أوجه التكامل أساساً لتوسيع الشراكات التي تخدم التنمية المشتركة. وأشارت إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها مركزاً اقتصادياً مهماً، خاصة عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتفاقيات التجارية الحرة التي تحوزها، إضافة إلى التقدم في مجالات الطاقة المتجددة واللوجستيات والتنمية الصناعية الذي يتيح للشركاء الألبان النفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. كما أشارت إلى أن آفاق التعاون ستتيح للشركات المصرية استغلال موقع ألبانيا كبوابة جنوب أوروبا والبلقان الغربي، ما يعزز دخول الشركات إلى الأسواق الأوروبية والإقليمية. وأضافت أن تطور البنية التحتية وتزايد الربط مع ممرات النقل الرئيسية قرب ألبانيا يسهم في تعزيز وجود مصر كمركز استثماري وتجار.
أولويات ومجالات التعاون
أوضحت ديلينا إبراهيماج، وزيرة الاقتصاد والابتكار الألبانية، أن الأولويات الرئيسية تتمثل في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة التبادل التجاري، وتوسيع مجالات التعاون في نطاق واسع يشمل التجارة والاستثمار والسياحة والتراث الثقافي والطاقة والمياه والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتدريب المهني والمشتريات العامة والصناعة والإسكان والتنمية العمرانية والتشغيل والثقافة والشباب والرياضة وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني والنقل البحري. وأكدت أن اللجنة والمنتدى يمثلان فرصاً واعدة للشركات المصرية لاستغلال الموقع الجغرافي لألبانيا والقدرة على النفاذ إلى جنوب أوروبا والبلقان الغربي، بما يعزز دخول الشركات إلى الأسواق الأوروبية والإقليمية. وأشارت إلى أن هذه اللجنة تمثل خطوة مهمة نحو تحويل الصداقة التاريخية بين البلدين إلى تعاون عملي يحقق منافع ملموسة للمواطنين واقتصاد البلدين. وأوضحت أن العمل مستمر مع الجانب المصري لضمان تحويل مخرجات اللجنة إلى نتائج عملية تعود بالنفع على الشعبين.