تعلن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، ضمن حزمة من القرارات التي تشمل أيضاً رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. وتستهدف هذه الإجراءات دعم أصحاب المعاشات والمؤمّن عليهم وتحسين مستوى المعيشة لهم. وسيطبق ذلك اعتباراً من 1 يناير 2026 في جمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية في مختلف القطاعات. وأوضح البيان أن الزيادات ستشمل أيضاً تعديل الحدود المعتمدة لأجر الاشتراك التأميني لرفع الحماية للفئات المستفيدة.
تؤكد الهيئة أن القرار سيطبق على المحالين إلى المعاش بدءاً من 1 يناير 2026، وسيشمل المحالين للمعاش خلال عام 2026 بالكامل. سيصل كل من يبلغ سن التقاعد في أي يوم من أيام عام 2026 إلى نظام المعاش الجديد عند احتساب مستحقاته وفق الآلية المعتمدة. كما يوفر القرار آلية رفع تلقائي للمعاش في حال انتهت الخدمة في 1 يناير 2026 وكان المبلغ المخصص له أقل من الحد الأدنى الجديد، لضمان وصوله إلى الحد المعتمد.
الفئات المستفيدة من الرفع
المحالون للمعاش بدءاً من 1 يناير 2026 سيخضعون مباشرة للزيادات الجديدة وفق النظام الجديد. يشمل القرار جميع العاملين الذين سيصلون إلى سن التقاعد في أي يوم من عام 2026، وسيتم احتساب معاشاتهم وفق الحدين الجديدين. يهدف الإجراء إلى تعزيز الدخل المخصص للمعاش وفق قيم منشودة تتلاءم مع التغيرات الاقتصادية.
الحالات التي يقل معاشها عن الحد الأدنى الجديد تنطبق عند انتهاء خدمة الموظف أو المؤمن عليه في 1 يناير 2026 ويكون معاشه أقل من 1755 جنيهًا، فسيتم رفع المعاش تلقائياً للوصول إلى الحد الأدنى المعتمد ضمن الفئات المستفيدة. وتطبق هذه الزيادة تلقائياً دون الحاجة إلى إجراءات إضافية من جانب المستفيدين. وتؤكد الجهات المعنية أن الهدف هو حماية الدخول وتوفير أمان معيشي مناسب.
الموظفون الجدد المؤمن عليهم ابتداءً من يناير 2026 لن يسمح بتأمين أي موظف جديد بمبلغ يقل عن 2700 جنيهًا، وهو الحد الأدنى الجديد لأجر الاشتراك التأميني. كما ستطبق الشروط ذاتها على جميع المراحل اللاحقة لضمان حقوق المؤمن عليهم وتوحيد معايير الاشتراك. وتؤكد الحكومة أن ذلك يعزز الاستدامة المالية للنظام ويوفر تغطية مناسبة للأجور العاليا والمتوسطة.
الموظفون المؤمن عليهم وفق الحد الأقصى الجديد سيخضعون للالتزام بعدم تجاوز أجر الاشتراك التأميني 16700 جنيه اعتباراً من يناير 2026. يهدف الحد الأقصى إلى تنظيم قيمة الاشتراك وتحديد نطاق العوائد بما يتناسب مع أسس النظام. وتطبق هذه الحدود في جميع القطاعات والمنشآت لضمان انسجام المعاشات ومستوى الخدمات.