مصر تنضم إلى فجوة الحماية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اختيار الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية بالهيئة، ليكون ممثلًا للهيئة في فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية، لتكون هذه المشاركة الأولى من مصر كجهة رقابية في هذا الدور. وتم تأسيس فريق فجوة الحماية التأمينية المتعلقة بالكوارث الطبيعية في نهاية عام 2022 بهدف مساعدة الجهات الرقابية وصانعي السياسات على تحديد ومعالجة الفجوات في الحماية من مخاطر الكوارث الطبيعية، خاصة في الأسواق الناشئة والدول النامية، بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء دوليين. وتؤكد هذه الخطوة تقدير المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير قطاع التأمين وتحديث الأطر التنظيمية والتقنية.
الإطار الدولي للرقابة على التأمين
توضح المنظمة الدولية لمراقبي التأمين IAIS أنها هيئة عالمية معنية بوضع المبادئ والمعايير الرقابية لقطاع التأمين، وتضم أكثر من مائتي هيئة رقابية حول العالم. وتُسهم IAIS في تعزيز الاستقرار المالي وحماية حاملي وثائق التأمين وتطوير أطر تنظيمية تتواكب مع أفضل الممارسات الدولية. كما تعزز المنظمة التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية عبر الأسواق العالمية لضمان استدامة النمو ومواجهة المخاطر العابرة للحدود.
تصريحات رئيس الهيئة وتوجهات التعاون
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة إن اختيار مصر لعضوية فريق فجوة الحماية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية يعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود المبذولة في تعزيز قطاع التأمين المصري. وأوضح أن تعزيز الإطار التشريعي وتطوير البنية التقنية وربط قواعد البيانات يوفر إطارًا أقوى لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأسواق غير المصرفية. وتابع بأن هذه الخطوة تسهم في تعزيز حضور مصر في المحافل الدولية المعنية بالتأمين والاستدامة، وتدعم التعاون مع الفريق لصون الاستقرار الرقابي وتعزيز الصمود أمام الكوارث.
هدف الفريق وتعاونه الدولي
يهدف الفريق إلى مساعدة الجهات الرقابية وصانعي السياسات، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول النامية، على تحديد ومعالجة NatCat Protection Gaps بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء دوليين. كما تأسس الفريق في نهاية عام 2022 ويعمل على ترجمة هذا الإطار إلى إجراءات عملية في السياسات التنظيمية والأسواق. وتؤكد الجهود المرسومة أهمية رفع القدرة على التحمل المناخي وشمول التأمين عبر آليات تضمن استدامة الوصول إلى حماية التأمين في مواجهة مخاطر الكوارث.
جهود الرقابة المحلية في التأمين
وفي المستوى المحلي، أصدر الجهاز التنظيمي قرارات تنظيمية مهمة تضمنت ضبط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها ومعايير التعامل معها لأول مرة في السوق المصري. كما اعتمد النظام الأساسي الموحد لصناديق التأمين الخاصة، إضافة إلى ضوابط تسجيل وتصفية وشطب الصناديق والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسي لتلك الصناديق. وتوضح هذه الإجراءات التزام الهيئة ببناء سوق تأمين قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التقنية والتنظيمية.