أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن دعم الرئيس السيسي المستمر ومتابعته لمستجدات مزيج الطاقة النظيفة أدى إلى بناء استراتيجية وطنية طموحة ومحدثة للطاقة، بالتعاون مع وزارة البترول. وتنسجم هذه الاستراتيجية مع رؤية الدولة بأن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية. تهدف إلى إدارة واستثمار وتعظيم العوائد من الأصول والموارد وتحقيق مكانة جمهورية جديدة في قطاع الطاقة.
الاستراتيجية الوطنية والتوجهات
توضح الخطة المستمرة وصول نسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من الإجمالي بحلول عام 2030، ثم 65% بحلول عام 2040، عبر مشاريع جارية والتعاقد عليها بدعم من القطاع الخاص المحلي والأجنبي. كما أشار الوزير إلى إضافة قدرات توليد بنحو 32 جيجاوات، وبناء 25 محطة محولات بسعة 42.37 ألف ميجافولت أمبير، وفي شبكة النقل تم مد خطوط بطول 5610 كيلومترات وفي شبكة التوزيع بلغ الإجمالي 194 ألف كيلومتر. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحويل العجز الذي كان يقدر بـ6 آلاف ميجاوات إلى احتياطي وفائض يقارب 20 ألف ميجاوات بتكلفة إجمالية تقارب 2 تريليون جنيه.
أشار الدكتور محمود عصمت في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى مواصلة تنفيذ خطة تطوير الشبكة الموحدة وتحسين معدلات الأداء للشركات وتخفيض استهلاك الوقود وتغيير أنماط التشغيل، مع الاعتماد على الطاقات المتجددة. وأوضح إدخال أنظمة التخزين بالبطاريات للمرة الأولى في تاريخ الشبكة المصرية والعمل على مشروعات التخزين الضخ وتخزين المياه. كما أشار إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لخفض الفقد الفني والتجاري، وحصر الأصول والعمل على استغلالها، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية.
إلى الانتهاء من المرحلة الأولى في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والعمل على مشروعات الربط مع أوروبا، وتطبيق برامج تدريبية لتنمية المهارات وبناء القدرات للعاملين. كما تم تعزيز وتفعيل دور هيئة المواد النووية وهيئات الطاقة الذرية والطاقة المتجددة، وهيئة المحطات النووية ومحطة الضبعة، مع الحرص على إنشاء جهاز إشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وتؤكد هذه الجهود استمرار تعزيز الربط وشبكات النقل والتوزيع وتوطين الصناعات الكهربائية.
التنفيذ ونتائجه المستمرة
أكد الدكتور محمود عصمت أن لكل قطاع من قطاعات الدولة خلال العقد الأخير قصة نجاح في إطار إعادة البناء والتنمية، إلا أن الكثير منها لم يحظَ بالشرح التفصيلي. وأوضح أن قطاع الطاقة الكهربائية شهد إعادة بناء شاملة في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وهي جملة تشهد على مسار التطوير المستمر في هذا القطاع. وتستمر الجهود في تحسين الشبكات وتحديثها وتطويرها بما يخدم المواطن بشكل مباشر.
أكد أن التكليف الرئاسي كان واضحاً ومحدداً وبذلت كل الجهود لنيل رضا المواطن، فعملت الوزارة على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتقديم خدمات كهربائية لائقة تتناسب مع حجم الإنفاق في السنوات الماضية. وتم التواصل مع المشتركين والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم، والتجاوب في موضوعات العدادات الكودية وتخفيف العقوبات عن سرقة الكهرباء للمعتادين، وتوحيد نماذج التعامل مع المشتركين في جميع الشركات التابعة، ووقف تخفيف الأحمال بلا رجوع، ومواجهة أسباب انقطاعات الكهرباء وتحليلها وتطبيق معايير الجودة في كل ما له علاقة بالمواطن، إضافة إلى إجراء زيارات ميدانية إلى المواقع لمتابعة التنفيذ.