شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في افتتاح مؤتمر الأهرام للطاقة في نسخته التاسعة. يأتي المؤتمر تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبعنوان “مزيج الطاقة… فرص الاستثمار ومستقبل التنمية”. شهد الافتتاح حضوراً رفيعاً تقدمه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نائباً عن دولة رئيس الوزراء، إضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين وقيادات وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية ومؤسسة الأهرام، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
أكد الوزير أن الخطة الاستباقية والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء نجحا في تجاوز تحديات الطاقة. وأوضح أن ذلك ضمن الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، بما يضمن تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية للدولة التي أصبحت مؤمَّنة لخمس سنوات مقبلة. وأشار إلى تحويل قطاع البترول من مرحلة التراجع إلى الاستقرار وعودة الإنتاج إلى مساره التصاعدي في الغاز لأول مرة منذ أربع سنوات، مع استهداف زيادة إنتاج النفط الخام وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال خمس سنوات عبر حزم تحفيزية للاستثمار وتبنّي تقنيات إنتاج حديثة.
وشدد على أهمية الاستمرار في العمل التكاملي لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية لرفع نصيب الطاقة المتجددة إلى 42% من توليد الكهرباء بحلول عام 2030. وأوضح أن ذلك المسار يتيح إعادة توجيه جزء من الغاز الطبيعي لاستخدامات ذات قيمة مضافة أعلى، مثل صناعات البتروكيماويات والأسمدة، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة الصادرات. وأشار إلى أن هذه التوجهات تعزز الاستدامة وتوطين الصناعة الوطنية.
وفي سياق التحول الأخضر، لفت الوزير إلى خطة الوزارة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وفتح آفاق الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء لأول مرة، منها الوقود الحيوي المستدام للطائرات (SAF)، والأمونيا الخضراء، والإيثانول الحيوي. كما أشار إلى تنفيذ 117 مشروعاً لاستخدام الطاقة المتجددة في مواقع العمل البترولي، وتطبيق إجراءات لرفع كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 8%، مما أسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طن. وتمت متابعة هذه الجهود بالتنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين والمحليين.
وأكد الوزير أن برامج الاستثمار مع الشركاء الدوليين مستمرة لتحفيز تنمية موارد الغاز والبترول، مع إعلان شركات كبرى عن استثمارات ضخمة خلال السنوات الخمس القادمة، مثل إيني بنحو 8 مليارات دولار، وبي بي بنحو 5 مليارات دولار، وأركيوس بنحو 3.7 مليارات دولار. كما طرح برنامج استكشافي يهدف إلى حفر نحو 480 بئراً باستثمارات مقدرة بنحو 5.7 مليارات دولار خلال خمس سنوات، منها 101 بئر مخطط حفرها خلال عام 2026. كما يجري توسيع المسح السيزمي الأرضي ليغطّي 100 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية، إضافة إلى 95 ألف كيلومتر مربع في البحر شرق المتوسط باستخدام تكنولوجيا OBN، لتوثيق الموارد النفطية.
إعادة هيكلة قطاع التعدين
أعلن الوزير عن إعادة هيكلة قطاع التعدين وتطبيق حزمة من الحوافز الاستثمارية والإصلاحات الهيكلية. كما أشار إلى تنفيذ برنامج وطني للمسح الجوي الجيوفيزيائي بهدف تحويل مصر إلى واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في صناعة التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط وجذب الشركات العالمية بمختلف أحجامها. ودعا إلى الاستفادة من مخزون مصر من الذهب والمعادن النادرة لتعزيز التوطين وتوفير الفرص الاقتصادية.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء لدعمهما لجهود قطاعي البترول والتعدين. وأشاد بالتكامل بين مختلف الوزرات وأجهزة الدولة، وبمؤسسة الأهرام العريقة في دعم قضايا الشأن العام ومنها الطاقة. موجهاً التحية للعاملين بقطاعي البترول والتعدين على جهودهم المخلصة والتفاني في العمل لتوفير إمدادات الطاقة للمواطنين.