يؤكد الخبير ماهر فرغلي في حديثه إلى سكاي نيوز عربية أن اقتصاد الحلال ليس محصوراً في قطاع اللحوم وحده، بل يمتد إلى مستحضرات التجميل والمتعلقات المعلبة والمطاعم ومشتقات أخرى تدخل ضمن منظومة استهلاكية عالمية. ويرى أن هذا الاتساع يجعل اقتصاد الحلال شبكة معقدة تتشابك فيها الأنشطة التجارية مع أدوار تنظيمية ومالية، ما يفتح المجال لاستغلاله بعيداً عن القوالب الاقتصادية التقليدية. ويبرز فرغلي أن هذا الاقتصاد يقع في صلب مفهوم الاقتصاد السائل المرتبط بتنظيم الإخوان، حيث يتحرك عبر محافظ مالية وإلكترونية وشبكات تحويل مرنة، ما يجعل حسابه وتتبعه شبه مستحيل. وتؤدي هذه الطبيعة المتشابكة إلى إمكانية الإفلات من الرقابة المباشرة على الرغم من وجود معلومات جزئية عن مكوناته.
اقتصاد الحلال: أوسع من اللحوم
يؤكد فرغلي أن اقتصاد الحلال يتجاوز اللحوم ليشمل تجارة المستحضرات التجميلية والمعلبات والمطاعم ومشتقات أخرى تدخل ضمن منظومة استهلاكية عالمية. وفق تفسيره، يتحول هذا الاقتصاد إلى شبكة معقدة تتشابك فيها الأنشطة التجارية مع أدوار تنظيمية ومالية، ما يفتح المجال لاستغلاله بعيداً عن القوالب التقليدية. يرى أيضاً أن هذه الظاهرة مرتبطة بمفهوم الاقتصاد السائل الذي يصف تمويلاً مرتبطاً بتنظيم الإخوان، حيث لا يثبت في كيان واحد بل ينتقل عبر محافظ مالية وإلكترونية وشبكات تحويل مرنة. وتؤدي هذه الطبيعة إلى صعوبة المحاسبة والتتبع الكامل حتى مع وجود معلومات جزئية عن بعض مكوناته.
انتشار في القارات
يرسم فرغلي خريطة انتشار اقتصاد الحلال مركّزاً على أوروبا وأميركا اللاتينية وأميركا الوسطى مع تركيز خاص على البرازيل. يشير إلى أن شركات الحلال المرتبطة بتصدير اللحوم ومشتقاتها تحولت إلى محور رئيسي ضمن شبكة اقتصادية دوّارة في تلك المناطق. يؤكّد أن هذا الانتشار لم يكن صدفة، بل نتاج عمل تراكمي استمر نحو 50 عاماً، اعتمد على التوطين عبر إنشاء شركات وتثبيت أفراد وشباب داخل القطاع. ويشرح أن هذا الاقتصاد يعمل كدوار ينتقل من مسار إلى آخر ضمن دواليب مالية متحركة، ما يجعل الإمساك بخيوطه الكلية أمراً صعباً رغم وجود معلومات جزئية عن بعض مكوناته.
آليات الاستغلال والحوكمة
يشير فرغلي إلى أن الشبكة تعتمد أسلوباً منظماً يقوم على استقدام رموز دينية من الشرق الأوسط بوصفهم دعاة أو مشرفين دينيين وتعيينهم داخل الشركات مقابل مبالغ كبيرة. وتتركَّز مهمتهم على توثيق الذبح الشرعي مقابل عمولة محددة، فيما تحصد الشركات عوائد مالية ضخمة. وتُقدَّر العوائد من هذه الأنشطة بنحو 200 مليون دولار من شركات الحلال في أميركا اللاتينية وحدها، مستنداً إلى وثائق اطلع عليها بشكل شخصي. كما يشير إلى أن هذه اللحوم تصدر إلى دول عدة في الشرق الأوسط، وهو ما يفسر توتر بعض الدول في التعامل مع شركات بعينها بسبب سيطرة تنظيمات على القطاع.
ضبط وإشراف حكومي
يؤكد فرغلي أن الالتزام بالشريعة ليس معضلة بحد ذاته، وإنما استغلالها وتسييسها لأغراض مالية. يرى أن تجربة مصر في إنشاء شركات حكومية تشرف مباشرة على كل ما يتعلق بالحلال تشكل نموذجاً لضبط القطاع وشفافيته. ويعتبر حصر الإشراف بجهات حكومية وترشيح المشايخ عبر الدول بدل التنظيمات مساراً عملياً لتجفيف منابع الاقتصاد السائل وخضوع القطاع لرقابة مؤسسية واضحة.