عقد رئيس الوزراء اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة مع رؤساء المجالس التصديرية، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة مساهمة قطاع التصدير في الاقتصاد المصري. أشار في مستهل الاجتماع إلى أن ملف التصدير يحظى باهتمام أقصى للحكومة وحرصه على متابعة المؤشرات مع الوزير والاستماع إلى مشاكل القطاع لحلها. شدد على حرصه على عقد اللقاءات المستمرة مع المسئولين لتوفير الحوافز وتذليل المعوقات وتحفيز القطاع التصديري. وأكد أن الحكومة تتابع مختلف مؤشرات وحجم الصادرات وتعمل على دعم قطاع التصدير باعتباره رافداً اقتصادياً وتنموياً.
أعلن أن ما يهم الحكومة حالياً هو استمرار وزيادة حجم الصادرات، مؤكداً فخره بما تحققه المؤشرات من تزايد مستمر. أشار إلى جهود الحكومة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وحرصها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. شدد على متابعة المؤشرات مع وزير الاستثمار والعمل على دعم هذا القطاع المهم وتحقيق المستهدفات.
عرض المؤشرات الأساسية
قدم وزير الاستثمار عرضاً حول أهم مؤشرات الصادرات المصرية للمدة من يناير حتى أكتوبر 2025 ومقارنتها بنفس الفترة خلال السنوات العشر الماضية. أشار إلى أن العجز التجاري كان الأقل في عقده، وأن الصادرات غير البترولية وصلت إلى 40.7 مليار دولار. كما سجلت أعلى زيادة سنوية في الصادرات بلغت 6.5 مليار دولار، وبلغ حجم التجارة الكلي 107.6 مليار دولار، مؤكداً أن التحسن جاء نتيجة ارتفاع الصادرات وليس انخفاض الواردات.
لفت الوزير إلى أن الزيادة في معدلات الصادرات تعود إلى ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية، وهو المحرك الأساسي للنمو وتعزيز التجارة. كما أشار إلى أنه يسهم بشكل إيجابي في تقليص العجز في الميزان التجاري. وتطرق إلى مؤشرات الميزان التجاري لقطاعات التصدير المختلفة خلال الفترة 2023-2025، موضحاً أنها تشمل مواد البناء، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، والمفروشات، والأثاث، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية. وأضاف أن النتائج تعكس نجاحاً في التوسع التصنيعي وتوطين الإنتاج وتوفير الأراضي اللازمة.
وتناول المهندس حسن الخطيب المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لقطاعات رئيسية خلال 2023-2025، وعلى رأسها مواد البناء، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، والمفروشات، والأثاث، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية. أشار إلى وجود جهود لتوطين هذه القطاعات وتوفير الأراضي المرافقة في المدن الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتابع أن التوجيه هو تعزيز الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد مع الحفاظ على جودة المنتجات. كما أكد أن التوقعات تستهدف تعزيز النمو الواضح في هذه القطاعات وتطوير سلاسل الإمداد.
قطاعات التصدير الرئيسية
وتناول الخطيب مؤشرات الميزان التجاري للقطاعات الرئيسية خلال 2023-2025، وعلى رأسها مواد البناء، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، والمفروشات، والأثاث، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية. وأشار إلى وجود جهود لتوطين هذه القطاعات وتوفير الأراضي المرافقة في المدن الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين الصناعات المرتبطة بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتخفيض الواردات.
وأكّد أن القطاعات تتجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير سلسلة توريد محلية أكثر كفاءة، مع توسيع الأراضي المخصصة لاستيعاب المزيد من المصانع والورش وتهيئة مناخ تنافسي للنهوض بالصادرات. كما لفت إلى أن هناك مساعٍ لارتفاع معدلات التصدير في هذه القطاعات من خلال حفز الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير تمويل ملائم للمشروعات الإنتاجية. وشدد على أن الهدف هو دعم نمو مستدام للصادرات مع الحفاظ على جودة المنتج الوطني.
وخلال الاجتماع استعرض رؤساء المجالس التصديرية أنشطتهم في الفترة الماضية ومعدلات ارتفاع الصادرات، مؤكدين أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع الأجهزة المنزلية كان لها أثر كبير في الارتفاع. وأشاروا إلى أن مناخ الاستثمار المحفز سيجلب كبريات الشركات المحلية والعالمية، وأن عام 2026 سيكون أكثر تفاؤلاً بشأن معدلات التصدير. كما أظهروا تفاؤلاً بنمو قطاع الملابس الجاهزة في ظل زيادة الاستثمارات داخلياً وخارجياً وتوقعوا نمواً في صادراته خلال العام المقبل بنحو 28-30%.
وذكروا أن الملابس الجاهزة حققت المستهدفات السابقة مع زيادة كبيرة في حجم الصادرات، وأنه من المتوقع استمرار هذه المعدلات بسبب ضخ استثمارات جديدة في القطاع، محلياً وصينياً وتركيب تركي وغيرهما. وأوضحوا أن النمو المتوقع لصادرات هذا القطاع خلال العام المقبل يتراوح بين 28% و30% مستنداً إلى الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها حديثاً. كما أشاروا إلى أن الأراضي المرافقة متوفرة وتتيح التوسع وتوطين الصناعة في المدن الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار الرؤساء إلى أن قطاع الكيماويات والأسمدة يتوقع له نمواً بنحو 9.5% نهاية العام الجاري، مع وجود استثمارات جديدة ستسهم في زيادة حجم الصادرات في العام القادم. كما أشاروا إلى وجود تحديات بسيطة يمكن معالجتها تقود إلى قفزات أكبر في الفترات المقبلة. وأكدوا أيضاً توفر الأراضي المرافقة وتيسيرات الاستثمار لاستمرار نمو هذا القطاع وتوطين الصناعات المرتبطة.
رأى الرؤساء أن الصورة العامة إيجابية وأن قطاعي الأثاث والمستلزمات الإنتاجية سيشهدان زيادة كبيرة في الصادرات في الفترة المقبلة، مع وجود مصنع مهم في مدينة العلمين الجديدة يورد منتجاته لشركة أيكيا عالميًا، وهذا يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتوطين الإنتاج. وتحدثوا عن أن المستلزمات الصناعية جرى التوسع في إنتاجها محلياً بما يدعم تنافسية القطاعات. وأكدوا أن الحاصلات الزراعية حققت زيادة واضحة في الصادرات مع هدف الوصول إلى نمو سنوي لا يقل عن 10%، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي في الخضر والفاكهة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
وأشاروا إلى أن المنتجات المصرية تتميز بجودة عالية وهو ما عزز مكانتها وتنافسيتها في الأسواق الخارجية، كما أشاد مسؤولو الدول المختلفة بجودة الصناعات الغذائية وتوقعوا زيادة في صادراتها تتراوح بين 15 و18% في العام التالي. وأشاروا أيضاً إلى القطاع العقاري الذي يشهد زيادة مطردة في المبيعات الخارجية وتنوعاً في الاستثمارات، متوقعين ارتفاع معدلات التصدير بنحو 30% بفعل الإقبال على وحدات عقارية في مشاريع رأس الحكمة وعلم الروم والبحر الأحمر. كما أكدوا وجود مستهدفات إيجابية في قطاعات أخرى مثل الطباعة والتغليف والورق والصناعات الطبية والأدوية والغزل والنسيج.
وعرض المجتمعون المطالب والمقترحات التي تعزز الحفاظ على المؤشرات الإيجابية وتساهم في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى المبادرات التمويلية والإجراءات التحفيزية المقررة لمختلف القطاعات الإنتاجية. وتناولوا آليات التمويل والتيسير لإطلاق برامج دعم وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية. وتأكيدهم على ضرورة مواصلة التواصل المستمر بين الحكومة والمجالس التصديرية لتذليل أي عوائق أمام التوسع والتشغيل.
وفي ختام الاجتماع طالب رئيس الوزراء رؤساء المجالس ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين بضخ مزيد من الاستثمارات، قائلاً: “ضاعفوا استثماراتكم … المناخ جاذب … والفرص واسعة وواعدة”. وأكد وجود إقبال كبير من المستثمرين الأجانب وشدد على ضرورة توسيع الاستثمار المحلي، مع الإشارة إلى أن القطاع الخاص الوطني قادر على ذلك وأن هناك نماذج مضيئة حققت نجاحاً داخلياً وخارجياً، ودعا إلى اغتنام الفرصة فكل المؤشرات الاقتصادية إيجابية.