تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل تفاعلية لعرض ومناقشة التطورات المتعلقة بنشاط صانع السوق وآلية اقتراض الأسهم بغرض البيع في سوق الأوراق المالية. وتأتي الورشة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير بنية السوق وتعزيز كفاءته، وإتاحة خيارات الاستثمار الحديثة بما يسهم في زيادة السيولة وجاذبية الاستثمار. وتهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من فهم التطورات وتقييم أثرها على التداول وآليات التسعير والشفافية في السوق.
محتوى الورشة وتطوراتها
شهدت الورشة حضورًا واسعًا من أطراف السوق المختلفة، منها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والاتحاد المصري للأوراق المالية، والشركات المقيدة في البورصة، وشركات الوساطة في الأوراق المالية، إضافة إلى حضور رفيع المستوى من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. قدمت كل جهة عروض تناولت أحدث المستجدات بتفعيل نشاط صانع السوق وآلية الشورت سيلنج، ومستوى الجاهزية الفنية والتنظيمية. كما شارك ممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من المعنيين بمشروعات التطوير، وقدموا عرضًا حول أفضل الممارسات الدولية في استخدام وتطوير نشاط صانع السوق وآلية الشورت سيلنج، وتهيئة المناخ التنظيمي والتقني الملائم لتطبيقها.
الأطر التنظيمية والتعاون الدولي
أكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية أن تنظيم الورشة يأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز فعالية السوق ورفع كفاءته، والتشاور مع جميع الأطراف ذات الصلة لضمان التطبيق الأمثل للتشريعات والتنظيمات الصادرة عن الهيئة، بما يسهم في زيادة السيولة وتحسين آليات التسعير ورفع مستوى كفاءة السوق. ويُعد نشاط صانع السوق إحدى الآليات الداعمة لاستمرار تداول الورقة المالية، إذ يشمل وضع أوامر بيع وشراء بصورة مستمرة خلال جلسات التداول بما يساهم في توفير السيولة والحفاظ على انسيابية الحركة السعرية للورقة. أما آلية اقتراض الأسهم بغرض البيع الشورت سيلنج، فهي نظام يسمح لحامل الورقة بإقراضها لطرف آخر من خلال نظام مركزي لفترة محددة مقابل عائد، مع التزام المقترض بإعادة نفس عدد الأسهم لاحقًا إلى مالكها.
الملاحظات الدولية وخلاصة الدعم المؤسسي
وفي السياق ذاته، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بما حققته الهيئة من خطوات إصلاحية وتنظيمية ملموسة في سوق المال المصري. وأكدوا حرص البنك على تعزيز الشراكة مع المؤسسات المصرية بما يعكس الثقة الدولية في قوة وتطور السوق. وتعكس هذه الثقة التزام الهيئة بمواصلة الإصلاحات وتطوير آليات السوق بما يسهم في زيادة الجاذبية والسيولة الاستثمارية.