تعلن الصحيفة أن مسؤولين في إدارة ترامب وشركات جمهورية نافذة يتنافسون للسيطرة على المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة. وتوضح أن الفائز سيكلف بتعيين مقاول رئيسي لتوفير 600 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وتجارية إلى غزة. وتذكر أن اقتراح فرض رسوم قدرها 2000 دولار لكل شحنة إنسانية و12000 دولار لكل شحنة أخرى قد يطبق. وتؤكد أن الإيرادات المحتملة من الرسوم على الشاحنات وحدها قد تصل إلى 1.7 مليار دولار سنويًا.
فرص ومخاطر المزايدة
ومن بين المتنافسين، تعلم الجارديان أن شركة غوثامز، وهي مقاولة ذات نفوذ سياسي، فازت بعقد قيمته 33 مليون دولار للمساعدة في إدارة مركز احتجاز مهاجرين سيئ السمعة في جنوب فلوريدا الملقب بـ«ألكاتراز التمساح».
وتشير وثائق وأشخاص مطلعون إلى أن للمقاول فرصة ذهبية للفوز بما قد يكون العقد الأكثر ربحية في تاريخها.
ولكن في مقابلة، قال مؤسس الشركة مات ميكلسن إنه أعاد النظر في مشاركته وقرر الانسحاب لأسباب أمنية.
وتعكس هذه التطورات مخاطر تتعلق بالثقة في عملية الاختيار والقدرة على إدارة اللوجستيات في قطاع حساس.
مع تضرر ثلاثة أرباع مباني غزة جراء عامين من الغارات الإسرائيلية، ترى الأمم المتحدة أن إعادة الإعمار التي تقدر بنحو 70 مليار دولار تشكل فرصة كبيرة للشركات.
ولا توجد آلية لإبرام عقود طويلة الأجل لإعادة الإعمار أو للمساعدات الإنسانية حتى الآن.
وقد صادقت الأمم المتحدة على مجلس سلام بقيادة ترامب لإدارة القطاع، ولكنه لم يبدأ العمل بعد، كما أن صلاحيات مركز التنسيق المدني العسكري الجديد محدودة.
وبالتوازي مع هذه الجهود الرسمية، أنشأ البيت الأبيض فريق عمل خاصاً بغزة بقيادة جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وأريه لايتسـتون.
وعلمت الجارديان أن اثنين من المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية، اللذان كانا يعملان ضمن فريق تقليل حجم الحكومة وتسريح عدد كبير من الموظفين الفيدراليين، يقودان مناقشات المجموعة حول المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة بعد الحرب.
وقد وزّعا عروضاً تقديمية تتضمن خططاً تفصيلية للعمليات اللوجستية، بما في ذلك الأسعار والتوقعات المالية ومواقع المستودعات المحتملة.
وتشير المصادر إلى أن هذه المناقشات تعكس سعي الولايات المتحدة إلى تحويل قطاع الإغاثة وإعادة الإعمار إلى فرصة اقتصادية كبيرة للشركات المعنية بالنقل واللوجستيات.