افتتح المهندس شريف الشربيني الجلسة بعرض التجربة المصرية في مجال الاستدامة، مستعرضًا الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر، ومؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير البناء الأخضر، بما يشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي، في إطار رؤية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. وأوضح الوزير أنه بحلول نهاية عام 2026 سيكون هناك التزام بتطبيق معايير البناء الأخضر في جميع المشروعات، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وأكد الشربيني أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مستمرة في تعزيز السياسات والإجراءات التي تسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية أكثر مرونة وشمولًا، من خلال توفير إسكان مستدام وملائم، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية، بما يدعم التوسع في تطبيق نماذج الإسكان الاجتماعي الأخضر وتسريع وتيرة التحول نحو الاستدامة، وذلك بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من الشخصيات العربية.
دمج الممارسات الخضراء ضمن السياسات الوطنية
ناقشت الجلسة سبل دمج الممارسات الخضراء ضمن السياسات الوطنية وخطط التنفيذ، عبر تطبيق مبادئ التصميم المستدام واستخدام مواد بناء موفرة للطاقة وتوظيف التقنيات الحديثة في مشروعات الإسكان الواسعة النطاق. كما عرضت أدوات التمويل الداعمة للاستدامة، مثل التمويل المدمج والسندات الخضراء والتمويل الميسر، وسبل تعزيز القدرات وتطوير مهارات العاملين بقطاع البناء. كما أكدت أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية لدعم تطبيق نماذج الإسكان الاجتماعي الأخضر وتسريع التحول نحو الاستدامة.
أهداف الجلسة وأدوات التمويل والقدرات
وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية الإسكان الاجتماعي الأخضر في دعم الأهداف المناخية وتحسين جودة الحياة في الدول العربية. كما تستعرض الجلسة دور أدوات التمويل المبتكرة في تعزيز استدامة برامج الإسكان وتوفير موارد إضافية، مع مراعاة الحفاظ على قدرة الفئات المستهدفة على تحمل التكلفة. وتؤكد على مواصلة الجهود لبناء القدرات وتطوير مهارات العاملين في قطاع البناء لضمان تطبيق المعايير بشكل فعال.