أعلن الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع اليوم بحضور عدد من الوزراء المعنيين عن حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة تعزز قطاعات الدولة المختلفة. عقد الاجتماع في القاهرة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتورة رانيا المشاط، والدكتور عمرو طلعت، وفريق من الوزراء والمسؤولين المعنيين. أكد الاجتماع أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه إلى إعطاء دفعة للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري.
أكد مدبولي أن الحكومة ستطرح حزمة استثمارية متكاملة للمستثمرين وتضم حوافز ومزايا متنوعة. أشار إلى أن الحزمة الجديدة ستطرح كمجموعة موحدة بعد عرضها واعتمادها من السيد رئيس الجمهورية. وشدد على ضرورة وضع مؤشرات كلية للاقتصاد ضمن هذه الرؤية وتحديد السياسات التي تحقق المستهدفات في كل قطاع.
وجه رئيس الوزراء بوضع رؤية للقطاعات الرئيسية وهي الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تشمل الرؤية خططها للسنوات الأربع المقبلة وتحديد أهداف واضحة. كما تقترن الرؤية بإطار خاص بقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية ضمن منظومة متكاملة.
التوجيهات القطاعية وخطط التنفيذ
أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن تفعيل الحوافز الموجودة في القوانين الحالية يظل ضرورياً إلى جانب الحوافز الجديدة المقترحة. شدد على ضرورة وجود إطار تنفيذي واضح لتطبيق هذه الحوافز وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر جاهزية للنمو. وأكّد أن التنفيذ الفاعل سيعزز الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
قدمت الدكتورة رانيا المشاط شرحاً لجهود الوزارة في متابعة الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار. أشارت إلى التيسيرات التي يمكن منحها للشركات الناشئة ضمن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. أكدت أيضاً مساعي تمويل ميسر عبر الجهات المانحة والمؤسسات الدولية لدعم قطاعات مثل الطاقة المتجددة وشراكات مع القطاع الخاص.
استعرض الدكتور عمرو طلعت حزمة حوافز في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع تركيز على تصنيع الهواتف المحمولة. وتناول أيضاً الحوافز المرتبطة بسياسات ضريبية للعاملين بصورة حرة في التعهيد والبرمجة. وأشار إلى وجود فرص تعاون مع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة المنتج المحلي.
عرض المهندس محمود عصمت أبرز المزايا والحوافز للمشروعات في قطاع الطاقة المتجددة. وذكر أن هذه الحوافز ستشجع المستثمرين على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن المناخ التمويلي المرتبط بتلك الحوافز يهدف إلى تسريع وتيرة الإنشاء والتشغيل.
أشار وزير المالية إلى أهمية وضع خطط تنفيذية لكافة المقترحات مع إمكانية التعاون بين الوزارات المختلفة لتطبيق الحوافز والتيسيرات. وأكد دعمه لكافة الأفكار والمقترحات الخاصة بتشجيع التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة سواء للشركات أو الأفراد أو صغار المزارعين. ودعا إلى وضع آليات متابعة وتقييم للأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الحوافز.
عرض علاء الدين فاروق المبادرات المقترحة لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، خصوصاً في استخدام الطاقة الشمسية في الميكنة الزراعية لتقليل فاتورة استهلاك الوقود. وأكد أن هذه المبادرات تسهم في تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاجية. وشدد على ضرورة توفير التمويل والمرونة الإدارية لتنفيذها بنجاح.
عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الوزارة في تفعيل الحوافز في القوانين القائمة وتوعية الشركات بها. وأشار إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء على المستثمرين وتبسيط الإجراءات. ولـفت إلى استمرار العمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتقديم تسهيلات جديدة خلال الفترة المقبلة.
عرض المهندس كريم بدوي الحوافز التي منحت للمستثمرين في قطاع البترول والغاز والتعدين، بما حفز زيادة الاستكشاف والإنتاج. وتناول سياسات البحث والاستكشاف وفرص إقامة شراكات مع القطاع الخاص. وأكد أن هذه الإجراءات تفتح فرص تمويلية وتكنولوجية داعمة للمستثمرين.
أوضح معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة عدداً من الإجراءات الجاري اتخاذها لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي. وأشار إلى جهود الوزارة لوضع رؤية للسياحة حتى عام 2050. وصرّح بأن هذه الرؤية تستهدف تعزيز النمو والاستثمار المستدام في القطاع.