افتتح المهندس شريف الشربيني الجلسة الحوارية ضمن المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2025، حيث عرض التجربة المصرية في مجال الاستدامة ومبادرات البناء الأخضر. أوضح أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتطبيق معايير البناء الأخضر في مشروعاتها، بما فيها مشروعات الإسكان الاجتماعي، في إطار سياسة تنموية متكاملة تستهدف تعزيز التنمية العمرانية المستدامة. وأكد الوزير أن نهاية عام 2026 ستشهد الالتزام بتطبيق معايير البناء الأخضر في جميع المشروعات، ما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مستمرة في تعزيز السياسات والإجراءات التي تسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية أكثر مرونة وشمولاً من خلال توفير إسكان مستدام وملائم. وشدد على أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية لدعم توسيع نماذج الإسكان الاجتماعي الأخضر وتسريع وتيرة التحول نحو الاستدامة. كما ناقشت الجلسة سبل دمج الممارسات الخضراء ضمن السياسات الوطنية وخطط التنفيذ، عبر تطبيق مبادئ التصميم المستدام واستخدام مواد بناء موفرة للطاقة وتوظيف التقنيات الحديثة في مشروعات الإسكان واسعة النطاق، إضافة إلى استعراض أدوات التمويل الداعمة للاستدامة مثل التمويل المدمج والسندات الخضراء والتمويل الميسر، مع التأكيد على بناء القدرات وتطوير مهارات العاملين في قطاع البناء.
أبرز محاور الجلسة
تسلط الجلسة الضوء على أهمية الإسكان الاجتماعي الأخضر في دعم الأهداف المناخية وتحسين جودة الحياة في الدول العربية، وتستعرض وجود أدوات التمويل المبتكرة في تعزيز استدامة برامج الإسكان وتوفير موارد إضافية، مع مراعاة قدرة الفئات المستهدفة على تحمل التكلفة. كما تؤكد الجلسة على ضرورة استمرار التعاون بين الدول العربية في تبادل الخبرات وتطبيق نماذج الإسكان الأخضر ضمن السياسات الوطنية وخطط التنفيذ. وتؤكد كذلك أن التطبيق الفعّال لهذه الأطر يحتاج إلى بناء قدرات وتطوير مهارات العاملين في قطاع البناء وتوفير حلول تمويلية ميسرة.