أحال مجلس الدولة، منذ قليل، أربع طعون على نتيجة 19 دائرة تم إلغاؤها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 إلى جهة الاختصاص. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فوز ستة مرشحين وإجراء الإعادة على 35 مقعدًا من أصل 70 مقعدًا في الجولة الأولى بمحافظات المرحلة الأولى، بعد أن جرى التصويت يومي 1 و2 ديسمبر في الخارج ويومي 3 و4 ديسمبر في الداخل. وأصدرت الهيئة برئاسة القاضي حازم بدوى القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب. وتنص المادة على أن لكل مصري مقيم بالخارج حق الإدلاء بصوته شرط أن يكون اسمه مقيداً بقاعدة البيانات ويملك بطاقة قومية سارية أو جواز سفر متضمناً الرقم القومي.
ويحدّد النص أن التصويت يتم بالاقتراع السري العام المباشر، وعلى الناخب أن يمارس حقه بنفسه، ولا يجوز إثبات الشخصية إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي. ويكون مكان الإدلاء بالصوت في مقر القنصلية أو البعثة الدبلوماسية أو أي مقار تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية. وتتشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز والحصر العددي من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات. وإذا انتهى الميعاد ولم يدل بعض الناخبين بأصواتهم، يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم. ولْكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ويبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها.