تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة 2026 التي تستهدف استكمال مسار الإصلاح الشامل للمنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم وتحقيق الاستدامة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وترتكز الخطة على حزمة محاور استراتيجية متكاملة تضع الطالب والمعلم في قلب التطوير وتدعم كفاءة الإدارة التعليمية وتدفع نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة داخل المنظومة. وتعمل الخطة على تطوير إطار المنهج المصري الأساسي (EB) وتحديث الكتب المدرسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع ضمان تقديم محتوى تعليمي حديث ومتوازن ومبني على الكفاءات يساعد في تنمية مهارات التفكير والتحليل والابتكار. كما تستهدف تحديث كتب العلوم المدرسية بمحتوى علمي وطني ودولي معزز، يعزز الدقة العلمية ويعتمد على أساليب تعليم حديثة تواكب التطورات العالمية.
محاور رئيسية للخطة 2026
تعلن الوزارة أن الخطة تشمل إطلاق دبلومة ما قبل الخدمة للمعلمين لمدة عام كامل، إضافة إلى إنشاء نظام وطني لإصدار تراخيص مزاولة المهنة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية محلية ودولية. وتؤكد تعزيز وحدة ضمان الجودة من خلال بناء قدرات المقيمين وتطبيق نظام تدقيق متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للجودة التعليمية، بما يدعم التقييم المستمر والتحسين المؤسسي ورفع كفاءة المدارس والإدارات التعليمية. وتشمل الخطة توسيع البرنامج الوطني لمحو الأمية للوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين، إلى جانب التوسع في برامج التغذية المدرسية، بما يسهم في تحسين صحة الطلاب وانتظامهم الدراسي وتعزيز فرص التعلم خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. وتستهدف الرقمنة الشاملة لأنظمة الحضور والانصراف لاكتشاف مخاطر التسرب المبكر ومتابعة الأداء الأكاديمي للطلاب وتقديم دعم تعليمي موجه عبر منصة وطنية رقمية متكاملة تعزز كفاءة المتابعة واتخاذ القرار.
وتشمل الخطة أيضًا تطوير منظومة البيانات الوطنية للتعليم بما يعزز الدقة والشفافية وإتاحة المعلومات للمجتمع التربوي وأولياء الأمور. وستطلق الوزارة خطًا ساخنًا موحدًا ونظامًا مركزيًا لتلقي الشكاوى بهدف تحسين الاستجابة والتواصل مع المجتمع. وتؤكد الخطة كذلك على التوسع في إنشاء مدارس جديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة وتوفير بيئات تعلم آمنة وحديثة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة العالية والمناطق المحرومة لضمان تعليم عادل عالي الجودة للجميع.
عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم اجتماعًا موسعًا مع شركاء التنمية من الجهات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية العاملة في مجالات التعليم وبناء المهارات لاستعراض أبرز الإنجازات والإصلاحات الهيكلية التي حققتها الوزارة خلال العام الدراسي 2024/2025، إلى جانب مناقشة محاور خطة الوزارة المستهدفة للعام 2026 في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود تطوير التعليم في مصر. وأكد الوزير أن الهدف من هذا التعاون هو تعزيز التنفيذ والتنسيق وتبادل الخبرات لضمان معايير مهنية موحَّدة وجودة الأداء داخل الفصول. وشدد على متابعة التقدم المحرز وربط أنشطة 2024/2025 بخطط 2026 لضمان استدامة التحسينات وتحقيق النتائج المرجوة.