أوضح النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب عن دائرة التجمع أن الواقعة متشابكة وصعبة، ولا يمكن اختصارها في تفسير واحد. لفت إلى أن الأمر قد يظهر للبعض كواقعة تحرش بالأطفال ولكنه في جوهر يلمس وجود خلل إداري في المنظومة التعليمية. أشار إلى أن الحديث عن القضية ليس رداً على حادثة عابرة، بل تعبيراً عن أزمة هيكلية في الإدارة والتوعية. وأكد أن النقاش يجب أن يتركز على التداعيات الإدارية والإجرائية وليس على الرأي العام فحسب.
التصريحات والموقف من الواقعة
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة on e مساء اليوم الأحد إن الواقعة حدثت منذ أكثر من أسبوع. أشار إلى أن إدارة المدرسة حاولت التستر على الواقع وإهمال شكاوى أولياء الأمور حتى تدخلت قوات الشرطة. ذكر أن البداية كانت مع أربعة أطفال وتطورت حتى وصلت إلى أحد عشر طفلاً، وأن الأعداد قد تكون أكبر من المعلن عنه بسبب امتناع بعض الأهالي عن الحديث. شدد على أن هذه التصريحات لا تعني وجود تحرش فردي فحسب، وإنما تشير إلى خلل أوسع في المنظومة الإدارية والتعليمية.
الإجراءات والتوجهات الحكومية
أشاد النائب بإجراءات وزارة التربية والتعليم التي أعلنتها لضمان سلامة الطلاب، مع الإشارة إلى أن هذه المدارس تعد من مستقبل التعليم في مصر. أوضح أن الإطار التنفيذي بدأ بإشراف رئاسة مجلس الوزراء ثم انتقل إلى وزارة التربية والتعليم، وأن القرار يهدف إلى تطبيقه عبر جميع المدارس. يجب أن تكون النتائج ملموسة من خلال تعزيز التوعية والتدابير الوقائية. أكد أن النتائج الملموسة ستظهر من خلال متابعة تنفيذها وتقييم آثارها.
كما شددت الوزارة على استمرار تنفيذ الحزمة التي أعلن عنها الوزير محمد عبد اللطيف لضمان سلامة وأمن الطلاب، مع تكليف لجنة مختصة من الوزارة لإدارة مدارس النيل الدولية ومراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة وزيادة الإشراف. وتطبيق جميع الإجراءات القانونية بحق المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم. وأعلنت عن حملة توعوية موسعة في جميع مدارس الجمهورية لمواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز التوعية بين أطراف المنظومة التعليمية.