قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، إن المؤشرات والبيانات الأساسية للاقتصاد الكلي في عام 2025 جاءت إيجابية حتى الآن. أشار إلى أن التأثيرات الخارجية لعبت دورًا مؤثرًا في الوضع الاقتصادي المصري، وكانت لها أثر كبير وممتد عبر فترات سابقة. وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس ضبطًا في المسار الاقتصادي رغم التحديات العالمية.
التداعيات الخارجية والضغوط العالمية
أوضح الدكتور بدرة أن الدولة المصرية نجحت في تجاوز جانب كبير من التأثيرات الخارجية على الاقتصاد، لكنها واجهت تداعيات أخرى فرضت ضغوطًا واضحة. أبرز هذه التداعيات تتمثل في الحرب الروسية الأوكرانية، التي تُعد من أهم العوامل العالمية المؤثرة في أسواق الحبوب والغاز. في حين تعد مصر من الدول الرئيسية في استيراد هذين الموردين، تبقى هذه التطورات مؤثرة وتترك آثارًا واضحة على المسارات الاقتصادية.
أثر الحرب على السياحة وتدفقات النقد الأجنبي
أثر الحرب على السياحة وتدفقات النقد الأجنبي
شرح الدكتور بدرة أن الحرب لم تقتصر آثارها على قطاع الطاقة والغذاء فحسب بل امتدت لتؤثر مباشرة في قطاع السياحة وتدفقات النقد الأجنبي، وهو ما أدى إلى حدوث ندرة نسبية في العملة الأجنبية خلال فترات سابقة. وأضاف أن هذا الوضع شكل تحديًا إضافيًا أمام الاقتصاد الوطني وفرض استعدادًا ماليًا واقتصاديًا لمواجهته. كما أن الاستجابة السريعة والسياسات الاقتصادية المرنة ساهمت في تقليل هذه الآثار مع مرور الوقت.
اقتصاد مرن واستجابة سريعة
أكد أن السياسات الاقتصادية اعتمدت على المرونة في مواجهة المتغيرات العالمية والاستعداد للتعامل مع أي تطور في الأسواق الدولية. أوضح أن هذه المرونة أسهمت في احتواء الصدمات وتقليل آثارها السلبية رغم حجم الضغوط. أضاف أن التنفيذ الفعّال للإجراءات الإنتاجية والمالية زاد من قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات الخارجية.
تحسن الجنيه وتراجع التضخم
وأشار إلى أن سعر الجنيه ارتفع أمام الدولار بنحو 10% خلال عام 2025، وهو أحد أهم المؤشرات التي تتابعها الأسواق وتؤثر على الواردات والأسعار. وأضاف أن سوق الذهب شهد استقرارًا، كما انخفض معدل التضخم من نحو 25% إلى 12.5%، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي بشكل عام. وتابع أن هذه التطورات تعزز الثقة في الاقتصاد وتدعم الاستقرار النقدي خلال الفترة المقبلة.