أعلنت هبة أحمد، مدير إدارة التشغيل بوزارة العمل، أن الطلب على العمالة المصرية شهد طفرة ملحوظة من الدول العربية والأوروبية بسبب كفاءة ومهارة العمالة المصرية. وأشارت إلى أن الزيادة تعكس ثقة الخارج في جودة التدريب والقدرات التي اكتسبها العامل المصري. ذكرت أن إحدى الدول الأوروبية طالبت في البداية بـ 30 عاملًا مصريًا، لكنها أشارت إلى أن الاختبارات أكدت المستوى المميز فطلبت أكثر من 120 عاملًا. وأوضحت أن الوزارة تتابع هذه الطلبات وتحرص على ضمان حقوق العمال من خلال معايير دقيقة للاختيار والتعيين.
المهن الأكثر طلباً وإجراءات التوثيق
أكدت خلال البرنامج أن المهن الحرفية والتكنولوجية والزراعية والطبية هي الأكثر طلباً في سوق العمل الخارجي، وأن توثيق عقود العمل من خلال الوزارة يضمن حقوق العمال ويحميهم من الاستغلال. أشارت إلى أن العقد يضم أجرًا يتناسب مع تكاليف المعيشة في الدولة المستضيفة، مع مراجعة بنود تتعلق بالحقوق والالتزامات لكلا الطرفين. وأوضحت أن التوثيق يسهل تنفيذ الإجراءات القانونية والضمانات المرتبطة بالعمل والانتقال بين الدول عند الحاجة.
مواجهة شركات التوظيف الوهمية
حذرت هبة أحمد من التعامل مع شركات التوظيف غير المرخصة، مؤكدة أن الوزارة تتخذ إجراءات حاسمة ضد هذه الكيانات وتعلن المخالفات على صفحتها الرسمية. دعت الشباب إلى التحقق من قانونية وتراخيص الشركات التي تتعامل معها، والرجوع إلى الوزارة للاستفسار والتحقق من صحة العروض. كما أشارت إلى أهمية عدم الاعتماد على وسطاء غير موثوقين وتوثيق جميع التفاصيل قبل التوقيع على أي عقد عمل.
وعي متزايد لدى الشباب
أشارت أن وعي الشباب يتزايد بشأن أهمية التحقق من جدية فرص العمل وقانونية الشركات، حيث يتوافدون إلى الوزارة للاستفسار عن العقود والشركات قبل السفر. وأكدت أن الوزارة تقدم المشورة والنصح اللازمين لضمان حقوق العاملين وتجنب الوقوع في فخ النصب. وشددت على ضرورة الاعتماد على مصادر رسمية ومحاور استشارية موثوقة لضمان أمان فرص العمل.