خبير اقتصادي: الحكومة تواجه تحديًا كبيرًا لمعالجة الركود في السوق

أوضح الدكتور محمد فؤاد أن الحكومة لا تمتلك في الوقت الراهن دورًا مباشرًا وحاسمًا لمعالجة حالة الركود التي يمر بها السوق، مشيرًا إلى أن المشهد الاقتصادي يتسم بحالة الترقب الجماعي، مع الاعتماد على تدخلات محتملة من البنك المركزي لإعادة ضبط الأوضاع. وأشار إلى أن الركود القائم يعد أحد التداعيات المباشرة لمعدلات التضخم المرتفعة خلال العامين الماضيين. وأكد أن هذه الرؤية جاءت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر.

المعايير المعيشية

أوضح فؤاد أن الحد الأدنى المقبول للدخل لأسرة مكونة من أربعة أفراد ينبغي أن يتراوح بين 12 و15 ألف جنيه شهريًا، مع اختلاف هذا الرقم وفقًا لطبيعة الإقامة بين الحضر والريف وتفاوت تكاليف المعيشة. وأشار إلى أن هذا الحد قابل للتعديل وفقًا لطبيعة العمل واحتياجات الأسرة. كما لفت إلى أن الأسعار وتكاليف المعيشة تؤثر في هذا التقدير.

ثلاثة ملفات رئيسية مع IMF

حول زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة، أكد فؤاد أنه لا توجد إشكاليات جوهرية تحيط بها، وشرح أن النقاشات تركزت حول ثلاثة ملفات رئيسية: برنامج الطروحات الحكومية وتدفقات النقد الأجنبي ومستويات السيولة، إضافة إلى ملف التضخم. كما أشار إلى أن هذه المحاور تمثل الأساس للمفاوضات وتوجيه السياسات في المرحلة الراهنة. وأكد أيضًا أن التفاهمات حتى الآن تبقى في إطار المسار المعتاد دون استثناءات جوهرية.

المؤشرات الإيجابية

رغم التحديات، أشار فؤاد إلى وجود مؤشرات إيجابية تستدعي التفاؤل، من بينها الارتفاع الملحوظ في معدلات السياحة وتجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 50 مليار دولار. واعتبر أن هذه العوامل تمثل نقاط قوة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة. كما أشار إلى أن تحسن هذه المؤشرات ينعكس إيجابيًا على الثقة في السوق والتوقعات الشرائية للمستهلكين.

تآكل الدخول والتضخم وتأثير على الاستهلاك

وأضاف أن تآكل الدخول إلى جانب التضخم الكبير في تكاليف الإنتاج يمثلان عاملين رئيسيين في تفاقم الأزمة. وأشار إلى أن زيادات أسعار قطاع الطاقة تجاوزت 120% في بعض القطاعات، في حين لم تتواكب معها زيادات مقابلة في دخول المواطنين. ونتيجة ذلك تزايدت الفجوة بين الأسعار والقدرة الشرائية، ما أدى إلى تقليص استهلاك السلع الأساسية مثل الدواجن واللحوم. يحذر من استمرار الركود ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاستعادة التوازن في السوق.

إشارات وخطة مستقبلية

يؤكد فؤاد أن الحلول تحتاج لتعاون الجهات المعنية وتنسيق السياسات بين القطاعات المختلفة، مع دور فعال للبنك المركزي في دعم الاستقرار النقدي. ودعا إلى مراجعة السياسات وتحفيز الاستهلاك وتوفير سيولة كافية في الأسواق. وأوضح أن استعادة الثقة وتخفيف التضخم سيؤثران مباشرة في حركة البيع والشراء وتوازن الأسعار.