تعلن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطار حوافز يعزز التكامل بين التكنولوجيا العقارية والتطوير الحضري في إطار رؤية مصر 2030. وتطرح الحوافز لشركات PropTech العالمية وتتبنى نموذج الشباك الواحد وتتيح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، بما يضمن سرعة التأسيس والتشغيل والتسجيل الرقمي. ويهدف هذا الإطار إلى تمكين الشركات من الدخول إلى الأسواق بسرعة وكفاءة، مع تأكيد وجود إجراءات تنظيمية واضحة ومرنة. وتؤكد الحوافز وجود أنظمة استثمارية متعددة تشمل المناطق التكنولوجية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وفق طبيعة النشاط، بما ييسر تنويع مصادر الاستثمار وتعزيز التحول الرقمي في قطاع التطوير العقاري.
إطار الحوافز وتيسير الأعمال
تؤكد تصريحات حسام هيبة أن الفكر التكنولوجي بطبيعته غير تقليدي وسريع التطور، ما يستلزم أطر تشريعية وتنظيمية مرنة ومواكبة للتحول الرقمي. وأوضح أن الوزارة ممثلة بالهيئة تعمل باستمرار على تطوير بيئة العمل عبر إصدار وتحديث القوانين واللوائح بما يتماشى مع هذا الفكر، مع التأكيد أن دعم القطاعات التكنولوجية المتقدمة يقع في مقدمة أولويات الدولة. كما أشار إلى أن الهيئة تدير وتنسق الحوافز من خلال نموذج الشباك الواحد وتتيح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية وتسهّل إجراءات التسجيل والترخيص الرقمية. وتغطي الحزم الحوافز أيضاً جوانب مالية وضريبية تشمل خصمًا من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبي وإعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق ونظم جمركية مبسطة للمعدات والبرمجيات.
دعم الإبداع والشراكات
وتشمل الحوافز الإضافية دعم البحث والتطوير ونقل المعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين المطورين العقاريين وشركات التكنولوجيا. وتؤكد الهيئة أن هناك وحدة الدعم الدائم للشركات الناشئة ومركز تسوية منازعات المستثمرين كآليات رئيسية لاستقرار المستثمرين، مع الإشارة إلى انخفاض عدد الشكاوى مقارنة بالفترات السابقة وتزايد الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية. وتعتبر هذه المنظومة عاملاً رئيسياً في تمكين التحول الرقمي للمدن الجديدة ورفع كفاءة التطوير العقاري وجذب استثمارات نوعية عالية القيمة.
مشاركة NeoGen وتقدير دولي
شارك حسام هيبة في جلسة نقاش رفيعة المستوى برئاسة الدكتور فايز عز الدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية، وبحضور قيادات حكومية ورجال أعمال من مجتمع الاستثمار. وأكد أن الفكر التكنولوجي سريع التطور يستلزم أطر تشريعية مرنة ومواكبة للتحول الرقمي، مع عرض الحوافز الخاصة بشركات PropTech وأثرها في تعزيز التطور العقاري والمدن الذكية. وتناول الحضور أثر الحوافز في جذب استثمارات عالية القيمة بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو تعزيز الشراكات الدولية، وتلقى الحضور إشادة بتوجيهات الهيئة وبناء بيئة استثمارية جاذبة. وفي ختام الحدث تواصلت الثناء على رؤية الهيئة ودورها المحوري في دعم التحول الرقمي وجذب الاستثمارات النوعية.