أهم الأحكام ونطاقها
تصدر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة شلبي، حُكمًا نهائيًا في جميع الطعون المقامة على قرارات إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية، منهية بذلك جميع المنازعات القضائية المتعلقة بتلك الدوائر. توضح الأحكام أن المحكمة رفضت 26 طعنًا، وبطلان عريضة طعن واحدة، وتركت الخصومة في طعن واحد. كما تقضي بعدم قبول طعن واحد، وعدم الاختصاص ورفض الدعوى في ثلاث طعون، وعدم الاختصاص مع إحالة طعن واحد إلى محكمة النقض. بذلك تُحدَّد نهاية المطاف القضائي لهذه الدوائر وتُختتم جولة الطعون المرتبطة بها.
نتائج الأحكام وإجراء الإعادة
تشير هذه الأحكام إلى أن الجولة الثانية من الانتخابات ستُجرى في موعدها الرسمي دون أي تأثير قانوني على الدوائر الـ19 الملغاة. تؤكد المحكمة أن الاستمرار في جولة الإعادة يأتي وفق القانون والجدول الزمني المحدد. كما تبرز الأحكام أنها تمثل حسمًا قضائيًا شاملاً يعكس التزام القضاء بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية. وتؤكد كذلك على استقرار المناخ السياسي والقانوني قبل إجراء جولة الإعادة.
دلالات القرار وآثاره
يمثل هذا الحكم حسمًا قضائيًا شاملاً يعكس التزام القضاء بالإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية. كما يؤكد استقرار الإطار القانوني والسياسي قبل جولة الإعادة ويدعم الثقة في الأداء المؤسسي. وتؤكد الأحكام أن النهاية القانونية للنزاعات تتيح اكتمال العملية الانتخابية وفق المواعيد المقررة وبلا تأخير.