رؤية واستراتيجية الوزارة
تعلن وزارة قطاع الأعمال العام أن استراتيجيتها تأسست على أسس واضحة ومنضبطة، انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة. يهدف المسار منذ البداية إلى تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في الناتج القومي. وتتبنى الوزارة مسارًا للإصلاح شاملاً لا يقتصر على المؤشرات المالية بل يمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي وأساليب الإدارة ونماذج التشغيل والحوكمة، إضافة إلى الارتقاء بالعنصر البشري وتطبيق الإدارة الميدانية ومواكبة التحول الرقمي والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة. كما وضعت إطارًا حاكمًا يؤطر أداء الشركات التابعة ويعزز التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على الإنتاجية والقيمة المضافة وتحسين مناخ الأعمال.
الأداء والنتائج المستهدفة
أكد الوزير أن الاستراتيجية تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي وتنافسي وتحقق زيادة في العائد على أصول الدولة وتحسن مساهمة الشركات في الناتج القومي، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والحياد التنافسي. وأوضح أن المؤتمر يعبّر عن طموح وطني ومسؤولية مشتركة لانتقال من الإصلاح إلى تعظيم الأثر والعائد وقياس النتائج على أرض الواقع. كما أشار إلى ارتفاع إيرادات شركات الوزارة بمعدل نمو تجاوز 360% خلال العقد الماضي، رغم تقليل عدد الشركات ونقل تبعيتها إلى جهات أخرى. وفي العام المالي 2024/2025 ازدادت الإيرادات نحو 20%، وبلغت صادرات الشركات نحو مليار دولار، و40% منها وجهت منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة بنسبة 36%.
التقدم والإنجازات الرئيسية
فَتَ ل الوزير إلى أن العام المالي الأخير شهد تحويل عدد من الشركات من الخسارة إلى الربحية وتقدمًا ملموسًا في تنفيذ المشروعات وتجاوز التحديات التاريخية، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بمعدلات تفوق المستهدف. وأكد أن شركات قطاع الأعمال العام تخضع الآن لنفس قواعد القطاع الخاص دون امتيازات، وهو ما يعزز الحياد التنافسي. كما أشار إلى نجاح الوزارة في بناء نماذج شراكة حقيقية محلية ودولية تقوم على المصالح المتبادلة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
وسلط الضوء على مشروعات استراتيجية مثل تطوير صناعة الغزل والنسيج التي أحرزت المرحلة الأولى من المشروع وتستهدف الانتهاء من المرحلة الثانية قبل منتصف 2026. كما أُعلن عن إحياء شركة النصر لصناعة السيارات وتحويلها إلى ربحية وتحديث مصانع الأتوبيسات وسيارات الركوب والاستعداد لإنتاج المركبات الكهربائية. وفي قطاع الأدوية، جرى رفع التوافق مع معايير GMP وتحديث نحو 97 خط إنتاج وإحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية وإعادة تشغيل مصانع متوقفة.
شراكات واستثمارات استراتيجية
كما أكد الوزير تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال اتفاقيات نوعية، منها مشروع محطة طاقة شمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بالشراكة مع شركة سكاتك النرويجية. كما تم تأسيس شركة مشتركة بين القابضة للأدوية ودوواه فارما الأمريكية لتصنيع وتصدير الأدوية والمكملات الغذائية إلى الأسواق العالمية. وتشمل الشراكات مشروعات للفوسفات بشركة النصر للتعدين ومبادرات لإعادة تدوير البلاستيك ومخلفات الأقمشة بالشراكة مع مستثمرين إماراتيين ومصريين.
ختام وتوجه مستقبلي
وفي ختام كلمته، يؤكد الوزير الالتزام الكامل بالإصلاح والانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع العائد على أصول الدولة وحوكمة الشركات بما يزود الاقتصاد بمزيد من الاستدامة والتنمية الشاملة. كما يبقى الهدف تعزيز القدرة التنافسية وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وترتكز هذه الرؤية على تطبيق إطار الحوكمة والشفافية والاستدامة كركائز أساسية في مسار التحول.