أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا وتحولًا نحو نموذج اقتصادي قائم على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير. وأوضحت أن هذه الرؤية تعكسها المؤشرات والإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال العام والنصف الماضيين. وأكدت أن الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل ستستمر ولن تتوقف، وأن عام 2026 سيشهد نقلة مختلفة للاقتصاد المصري استنادًا إلى ما تحقق وعزم الحكومة على متابعة التنفيذ.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جريدة حابي حول تنافسية الاقتصاد المصري أن الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل مستمرة ولن تتوقف. وأشارت إلى أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد تدعم توقعات بنقلة كبيرة في عام 2026، استنادًا إلى ما تحقق وعزم الحكومة على المضي قدمًا في الإصلاح. وشارك في المؤتمر إلى جانبها كل من السيد أحمد كجوك وزير المالية والسيد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كما شارك حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلو القطاع الخاص ومسؤولون حكوميون.
وأكدت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازن متوسط المدى 2026/2027-2029/2030، والتي ستكون مرتبطة البرامج والأداء بما يضمن كفاءة الإنفاق وربط المخصصات المالية بالنتائج المحققة. وأضافت أن هذا الربط يهدف إلى تحسين فعالية الإنفاق وتحقيق النتائج المنشودة. وتؤكد أن الخطة تعزز الاستدامة وتوجيه الموارد نحو أولويات الإصلاح.
التمويل والدعم الدولي
وأشارت إلى أن التمويلات التنموية الميسَّرة من شركاء التنمية متاحة بشكل أكبر للقطاع الخاص في ظل ضيق الحيز المالي العالمي. كما أشارت إلى سعي المؤسسات الدولية بالتعاون مع البنوك التجارية لزيادة التمويلات للقطاع الخاص والدفع نحو تمكينه. ولفتت إلى أن التمويلات الميسرة منذ 2020 تجاوزت 15 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها 5 مليارات دولار عبر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي» الذي أتاح تمويلات لشركات كبرى مثل إنفينيتي باور وإيميا باور وأكوا باور وسكاتك وغيرها.
إطار الاستقرار والتمويل الخارجي
وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس لانطلاق الاقتصاد المصري، ولذلك تعمل الحكومة من خلال سياسات مالية ونقدية وضبط مالي إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار. ولتعزيز الاستقرار حشدت الوزارة تمويلات ميسرة من الشركاء الدوليين لدعم الموازنة بنحو 9.5 مليار دولار منذ عام 2023، وهذه التمويلات تسهم في إطالة أجل الدين وخفض الأعباء وتنويع مصادر التمويل وتساند إصلاح الاقتصاد المصري. وربطت هذه التمويلات بأكثر من 150 إصلاحًا اقتصاديًا وهيكليًا وقطاعيًا وسياسات تنموية واضحة.
المؤشرات الاستثمارية الأولية
وقالت الوزارة إنها التزمت بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الماضي 2024/2025 والبالغ تريليون جنيه. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الاستثمارات الفعلية بلغت نحو 922 مليار جنيه بواقع 92% من المستهدف. ويسهم ذلك في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين وإفساح المجال للقطاع الخاص لرفع الاستثمارات الخاصة إلى مستوى 63% من الإجمالي في العام المالي الجاري.
تعزيز الفرص وتمكين القطاع الخاص
وأوضحت أن الاقتصاد المصري تحول من إدارة التحديات إلى ترسيخ الاستقرار وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص. وتواصل الدولة الإصلاحات في سوق العمل لتعزيز التشغيل ودعم العمل اللائق وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال عبر اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة يسهم في الاستفادة من المحفزات الحكومية. وتؤكد سياسات الحوكمة وجود بيئة مواتية للمشروعات وتسهيل الإجراءات.
الاستعداد للمستقبل والفرص الدولية
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات الدولية في رؤوس أموال الشركات سواء الناشئة أو الكبرى. كما ستشهد زيادة في التمويلات عبر ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تبلغ 1.8 مليار يورو، إضافة إلى الضمانات المتاحة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وأكدت أن الاقتصاد المصري أصبح منصة للمؤسسات الدولية لتمكين القطاع الخاص.