يتوقع الخبير المصرفي هاني توفيق أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% خلال اجتماعها الأخير قبل نهاية عام 2025، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية واستمرار تثبيت الفائدة محلياً لفترة طويلة. أوضح في تصريحات خاصة أن السياسة النقدية وصلت إلى مرحلة تسمح بالتحرك نحو التيسير، خاصة مع بقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة دون خفض. يرى أن ذلك سيكون متوازنًا مع استمرار تثبيت الفائدة محليًا وتأثيره على تكلفة التمويل والاستثمار. أضاف أن التطورات العالمية تساهم في فتح المجال لمثل هذا التحرك رغم الضغوط المستمرة.
دوافع وتوقيت التخفيض
وضح أن الاحتياطي الفيدرالي بدأ بالفعل دورة خفض الفائدة مؤخرًا، ما يخفف الضغط على الأسواق الناشئة ويمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر للتحرك دون مخاطر كبيرة على سعر الصرف وتدفقات الاستثمار. أشار إلى أن خفض الفائدة بات مهمًا لدعم النشاط الاقتصادي، خاصة القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تعاني من ارتفاع تكلفة الاقتراض، وأن الخفض التدريجي بنسبة 1 إلى 2% سيكون متوازنًا ولا يشكل تهديدًا لمسار التضخم. كما لفت إلى أن استمرار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار الخاص ويعوق قدرة الشركات على التوسع. وأكد أن توقيت الخفض سيكون عاملًا حاسمًا في استعادة الثقة بالأسواق وأن القرار سيُقرأ بعناية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.
وختم أن خفض الفائدة لا يعني التخلي عن استهداف استقرار الأسعار، بل يمثل إدارة أكثر مرونة للسياسة النقدية تتماشى مع التطورات المحلية والعالمية. كما أكد أن الهدف يبقى استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأن أي تحرك يجب أن يكون منسجمًا مع التطورات وتداعياته على التضخم والاستثمار. وأوضح أن قراءة القرار المرتقب ستأخذ في الاعتبار ثقة المستثمرين وتدفقات رأس المال في السوق المحلية.