الأسس القانونية لتقييم القرارين
أعلنت مصر أن القرارين اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكسان حقوقاً مشروعة وغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتؤكد أن له سيادة دائمة على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وتوضح أن ذلك يستند إلى أحكام القانون الدولي وتحديداً اتفاقيات جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتربط مصر بين هذه القرارات ورأي محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024 بشأن عدم مشروعية الاستمرار في الاحتلال وممارساته، بما في ذلك الاستيطان وبناء الجدار والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الفلسطينية.
تؤكد مصر أن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أرضه وموارده الطبيعية وحقه الأصيل في تقرير مصيره تشكل حقوقاً غير قابلة للتصرف. وترفض أي ممارسات تقوض هذه الحقوق أو تنتقص منها، وتدعو إلى وقف استغلال الموارد الفلسطينية وتحميل إسرائيل المسؤوليات القانونية عن الأضرار الناتجة عن هذه الممارسات. كما تشدد على أن القرارين يدعوان الدول إلى الالتزام بقرار المجلس الأمن رقم 2234، وتؤكد ضرورة التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة كركيزة للحل القائم على دولتين. وتؤكد مصر استمرار جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
التزام مصر وحقوق الشعب الفلسطيني
وتؤكد مصر أن احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي ركيزة أساسية في التقييم، وتبرز أن اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي تدعمان ذلك. كما تؤكد أن القرارين يدعوان الدول إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2234 وتمييز أراضي دولة إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة كخطوة نحو الحفاظ على حل الدولتين. وتؤكد أهمية البناء على هذه المبادئ لضمان حماية الموارد الفلسطينية وتجنب تعميق الاحتلال.
وتجدد مصر دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتؤكد مواصلتها جهودها السياسية والدبلوماسية. وتؤكد أيضاً التزامها بإنهاء الاحتلال وبتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتدعو إلى استغلال الموارد بشكل عادل ومسؤول وتحمّل إسرائيل المسؤوليات القانونية عن الأضرار الناتجة.