تعلن مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدأ التوجه نحو البناء الأخضر المستدام في عام 2020 بالتعاون مع البنك الدولي. أطلقت الصندوق المبادرة الأولى للإسكان الاجتماعي الأخضر بهدف تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية مستدامة ومنخفضة التكلفة. تعد هذه الخطوة إطاراً لتطوير البناء وتخفيض استهلاك الطاقة والكهرباء.
التوسع والتمويل الدولي
وأوضحت أن المرحلة الثانية من المبادرة أُطلقت عام 2022 بهدف تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية مستدامة إضافية ليصل الإجمالي إلى 55 ألف وحدة. وبعد ذلك، تم توسيع الهدف في العام الجاري ليصل إلى نحو 68 ألف وحدة سكنية مستدامة وصديقة للبيئة. وتُعتمد حتى الآن 25,494 وحدة سكنية بنظام الهَرَم الأخضر بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، و14,376 وحدة سكنية مع مؤسسة التمويل الدولية وفق تصنيف EDGE العالمي. وستتم اعتماد أكثر من 28 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن أنظمة اعتماد دولية.
وتؤكد أن الاعتماد ضمن أنظمة دولية سيستمر، مع تعزيز مقبوليته من قبل الجهات الممونَّة والمؤسسات الدولية، وذلك في ضوء التوسع المستمر للمبادرة. كما أوضحت أن التطبيق سيشمل محافظات ومراكز ذات احتياج أعلى، مع تطوير نماذج عمرانية وتنموية تناسب القدرة الشرائية وتضمن استدامة التمويل. وتوضح الأرقام المساعَدة لرفع الاعتماد الدولي أنها ستغطي أعداداً إضافية من الوحدات خلال الفترة القادمة.
الاستدامة البيئية ومشاركة القطاع الخاص
وتوضح الخطوات التي يتخذها الصندوق لترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الانبعاثات الكربونية، منها استخدام مواد بناء صديقة للبيئة تقلل استهلاك الطاقة، واعتماد حوائط خارجية بسماكة 25 سم وعزل حراري للأسطح، إضافة إلى إضاءة LED والطاقة الشمسية للإنارة. وتبين أن القطاع الخاص يشارك في مشاريع الإسكان الأخضر، حيث انتهت أعمال 1,194 وحدة خضراء وتُنفذ 53,364 وحدة، وتُطرح 13,920 وحدة جديدة. وتؤكد أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز الاستدامة وتقليل البصمة البيئية للمشروعات.
التمويل والدعم المالي
وتشير إلى أن الحلول التمويلية اعتمدت منظومة تمويل متكاملة توازن بين جودة البناء والقدرة على تحمل التكلفة للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل. وتشمل أدوات التمويل قرض البنك الدولي إضافة إلى تمويلات البنوك المصرية التي تمول شراء الوحدات الخضراء عبر القروض العقارية مع سداد ثمن الوحدات للصندوق، إضافة إلى دراسة إصدار سندات خضراء مدعومة. وتؤكد أن سعر الوحدة يُباع بسعر التكلفة دون هامش ربح ودون تكلفة الأرض والمرافق، مع تطبيق آلية الدعم الذكي والدعم النقدي وفق حدود دخل تصل إلى 160 ألف جنيه.
أولويات التوسع والتنمية العمرانية
وحددت الصندوق هدفاً لزيادة حجم الطروحات مع التوسع نحو المحافظات والمراكز ذات الاحتياج الأعلى، وتطوير نماذج عمرانية وتنموية تراعي القدرة الشرائية وتضمن استدامة التمويل. كما يركز على ربط كل مشروع بشبكات النقل العام والمرافق الحيوية لضمان فرص توظيف سهلة وفعالة للمواطنين. وتؤكد أن المشروع يراعي احتياجات السكان الحالية والمستقبلية مثل المدارس والوحدات الصحية والمستشفيات، مع دعم فئات مثل المرأة المعيلة والمهن الحرة لضمان الشمولية.