الاستقرار والتوسع في الفرص الاقتصادية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا وتحوّلاً نحو الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير. وأوضحت أن هذا المسار يعكسه المؤشرات والإصلاحات التي جرت خلال العام ونصف العام الماضي، وذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حابي حول تنافسية الاقتصاد المصري. وأكدت أن الاستقرار الكلي يشكل الأساس لبدء انطلاق اقتصاد يوفر فرصًا أوسع للقطاع الخاص. وقالت الوزارة إنها تعمل مع وزارة المالية لإعداد إطار موازني متوسط المدى 2026/2027-2029/2030، مرتبطًا بالبرامج والأداء لضمان كفاءة الإنفاق وربط المخصصات بالنتائج.
وأضافت أن الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل مستمرة ولن تتوقف. وأشارت إلى أن التمويلات التنموية الميسرة من الشركاء الدوليين أُتيحت بشكل أكبر في ظل ضيق الحيز المالي العالمي، حيث تجاوزت التمويلات منذ 2020 نحو 15 مليار دولار للقطاع الخاص، منها 5 مليارات دولار عبر منصة نُوفي. وأوضحت أن الدعم الدولي شمل حشد تمويلات ميسرة قدرها نحو 9.5 مليار دولار منذ 2023 بهدف دعم الموازنة، وربط هذه التمويلات بأكثر من 150 إصلاحًا اقتصاديًا وقطاعيًا. وأشارت إلى وجود ضمانات استثمار أوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، إضافة إلى الضمانات المتاحة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وذلك لدعم تمكين القطاع الخاص.
وأعلنت الحكومة أن سقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي 2024/2025 بلغ تريليون جنيه، وتبيَّن أن الاستثمارات الفعلية بلغت 922 مليار جنيه بما يعادل 92% من المستهدف. وأكدت أن نسبة الاستثمار الخاص ارتفعت لتشكل نحو 63% من الإجمالي في السنة المالية الجارية، ما يساهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين وتوفير المجال للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات. وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري انتقل من إدارة التحديات إلى ترسيخ الاستقرار وتوسيع فرص القطاع الخاص، مع تعزيز العمل اللائق وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال عبر اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة وتمكينها من الاستفادة من الحوافز الحكومية. كما أشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات من المؤسسات الدولية في رؤوس أموال الشركات، إضافة إلى توسيع الضمانات من قبل المؤسسات الدولية مثل الأوروبية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مما يجعل الاقتصاد منصة لتمكين القطاع الخاص.