تعلن جهاز تنمية المشروعات عن توسيع نطاق تمويل المشروعات متناهية الصغر نظرًا لأهميتها في توفير فرص عمل للمواطنين والشباب في مختلف القطاعات الإنتاجية والزراعية والخدمية. ويؤكد الجهاز حرصه على التعاون مع عدد من الشركات المتخصصة ذات الخبرة في تمويل هذا القطاع للوصول إلى الفئات المستهدفة في المحافظات والقرى والنجوع وتلبية احتياجاتهم التمويلية. ويسهم هذا التوسع في زيادة عدد المشروعات الممولة وتوسيع نطاق الاستثمار في المشروعات الصغيرة، بما يعزز الدخل وفرص العمل في المجتمع.
اتفاقية التمويل مع ريفي
وجرت مراسم توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بين جهاز تنمية المشروعات وشركة خدمات المشروعات متناهية الصغر ريفي بتمويل قدره 300 مليون جنيه من الجهاز.
وشارك في التوقيع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، كما مثل الجهاز محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي.
ومن جانب الشركة شارك أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفي.
ويهدف العقد إلى تمكين المواطنين والشباب من إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة وتطوير المشروعات القائمة.
وأوضح باسل رحمي أن الجهاز يلتزم بتنفيذ توجهات الدولة وتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لأهميتها في توفير فرص عمل للمواطنين والشباب.
وأشار إلى أن التعاون مع ريفي يتيح تمويلات من خلال الشبكة التي تديرها الشركة وتنتشر في 220 فرعًا بمختلف محافظات الجمهورية.
ويهدف ذلك إلى دعم المواطنين والشباب في إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة من خلال توفير التمويلات اللازمة، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة.
وتقدر قيمة التمويل للمشروع الواحد بنحو 266 ألف جنيه وفق الاحتياج التمولي الخاص بكل مشروع، بينما يصل إجمالي عدد المشروعات الممولة إلى 3000 مشروع متناهي الصغر.
وأوضح أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفي لخدمات المشروعات متناهية الصغر، أن هذا المشروع يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ودمج الفئات الأكثر احتياجاً في المنظومة المالية الرسمية.
وأضاف أن التعاون يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة عبر توفير تمويلات مباشرة للمواطنين والشباب وتسهيل إقامة مشروعات صغيرة جديدة وتطوير المشروعات القائمة.
وأكد أن البرنامج سيعزز فرص العمل في المحافظات المختلفة وينعكس إيجابًا على مستويات المعيشة للعاملين في المشروعات الممولة.