شهدت مراسم توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي المصري وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة التابع لوزارة الصحة والسكان، حضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وأكدوا استمرار البروتوكول لمدة ثلاث سنوات إضافية. شارك في الحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وأكدوا استمرار البروتوكول لمدة ثلاث سنوات إضافية. وقع البروتوكول غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور إبراهيم عبدالعاطي المدير التنفيذي للصندوق، بحضور قيادات من البنك المركزي ووزارة الصحة.
أهداف التجديد وتأثيره
يهدف تجديد البروتوكول إلى تقليل قوائم الانتظار وتخفيف معاناة المرضى من خلال توفير التدخلات الجراحية الحرجة للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي وتغطية تكاليفها كاملة. يأتي هذا التجديد امتدادًا للبروتوكول الموقع في نوفمبر 2024. ويسهم في تمويل مستدام للعمليات وتوسيع شريحة المستفيدين، إضافة إلى تقليل فترات الانتظار لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات حرجة مثل جراحات القلب المفتوح والقسطرة والدعامات، وتوفير آلاف المفاصل الصناعية ومئات عمليات زراعة القرنيات بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد.
أوضح المحافظ حسن عبدالله أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لدعم المبادرات الصحية انطلاقًا من مسؤوليته الاجتماعية، مؤكدًا أن الإنجازات المحققة تشجّع على بذل المزيد لتوفير رعاية صحية كريمة للفئات الأولى بالرعاية. وأشار إلى أن ذلك يتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تضع التغطية الصحية الشاملة وجودة الخدمات في مقدمة الأولويات. وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار بجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم المبادرات الصحية والتخفيف من معاناة المرضى، مؤكدًا أن تجديد البروتوكول لثلاث سنوات إضافية يعكس التزام البنك باستمرارية دعم وزارة الصحة والسكان في تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة وعالية الجودة للمواطنين.