بيانات PMI في منطقة اليورو
أعلن بنك هامبورج التجاري أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو واصل التوسع خلال ديسمبر ليكمل عامًا تقويميًا كاملًا من النمو للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19. وصل مؤشر PMI المركب للإنتاج في المنطقة إلى 51.9 نقطة في ديسمبر، منخفضًا من 52.8 نقطة في نوفمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة النمو وإن ظل في نطاق التوسع. كما واصل قطاع الخدمات قيادته للنشاط مسجلًا 52.6 نقطة، بانخفاض من 53.6 نقطة في نوفمبر وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وفي المقابل تراجع قطاع التصنيع إلى انكماش طفيف، مع مؤشر الإنتاج عند 49.7 نقطة مقابل 50.4 نقطة.
وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى، سجلت ألمانيا تباطؤًا محدودًا في نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، أما فرنسا فاقتربت من الركود مع نمو هامشي بالكاد يُذكر. وبقية دول منطقة اليورو واصلت تسجيل توسعًا مستمرًا، وإن بوتيرته كانت أبطأ مما كان عليه في نوفمبر. وفي سياق الطلب، سجلت الطلبات الجديدة ارتفاعًا متواضعًا للشهر الخامس على التوالي، لكن وتيرته أضعف من الشهر السابق.
تطور القطاعات والتوظيف والأسعار
كما تراجعت الطلبات الجديدة للصادرات بما في ذلك التجارة داخل منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ مارس، مع تعرض قطاع التصنيع لضغوط أكبر مقارنة بقطاع الخدمات. وفي سوق العمل ارتفع التوظيف في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي، وإن بقيت الزيادة محدودة وتيرتها أسرع من نوفمبر. بينما شهدت ألمانيا انخفاضًا طفيفًا في التوظيف وفرنسا وبقية الدول زيادة هامشية ومعتدلة. وتزايدت ضغوط الأسعار خلال ديسمبر، مع وصول تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، بينما ظل تضخم أسعار الإنتاج محدودًا لكنه ارتفع قليلًا مقارنة بالشهر السابق.
ونزلت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، مع هبوط ملحوظ في تفاؤل خدمات القطاع، بينما ارتفع تفاؤل التصنيع إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2022. وقال سايروس دي لا روبيا كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري إن النمو تباطأ في نهاية العام بفعل الانكماش الطفيف في قطاع التصنيع وتراجع زخم قطاع الخدمات، مضيفًا أن الآفاق مع دخول العام الجديد تبقى غير مستقرة إلى حد كبير. وأضاف أن ارتفاع ضغوط قطاع الخدمات بلغ أعلى مستوياته في تسعة أشهر، ما يعزز موقف البنك المركزي الأوروبي في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 18 ديسمبر.