يعلن البنك الأهلي عن الضوابط والشروط اللازمة للحصول على التمويل العقاري الحر لشراء شقة، مع التأكيد على استيفاء المستندات القانونية والمالية لضمان استدامة التمويل وسلامة الإجراءات. ويشترط المتقدم أن يحمل بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق حديث، وشهادة دخل معتمدة من جهة العمل، إضافة إلى كشف حساب بنكي يغطي آخر 12 شهرًا. ويجب أن يكون المتقدم مصريًا وتراوح سنواته بين 21 و60 عامًا، مع تقديم مستندات تثبت ملكية الشقة وخلوها من النزاعات. وتختلف التفاصيل حسب نوع التمويل، سواء كان محدود الدخل أو متوسط الدخل أو التمويل الحر، إلا أن المستندات الأساسية تبقى متشابهة وتستلزم التأكد من اكتمال شروط الشقة من حيث التشطيب والتسجيل القانوني.
المستندات وفق نوع التمويل
بالنسبة للموظفين، تتضمن المستندات بطاقة الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق حديث، وشهادة دخل معتمدة تبين الراتب وتاريخ التعيين، إضافة إلى كشف حساب بنكي للعام الماضي. وقد يُطلب تقديم تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو مستندات إضافية وفق الحالة. أما أصحاب الأعمال الحرة، فيقدمون نفس المستندات الخاصة بالموظفين مع مستندات إضافية مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وكشوف حسابات النشاط التجاري. تؤكد الضوابط العامة أن المتقدم مقيم ومصري، وأن لا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا أو 65 عامًا عند سداد آخر قسط، مع حد أقصى للقسط لا يتجاوز 40 إلى 50% من صافي الدخل الشهري، وتبدأ الدفعة المقدمة من 20% من قيمة الوحدة.
متطلبات العقار والضمانات
من بين الشروط الخاصة بالعقار تقديم العقد الابتدائي لإثبات ملكية البائع، وشهادة عدم وجود مخالفات أو تصالح، ورخصة البناء، وكشف رسمي من الضرائب العقارية لضمان استيفاء الشقة لمعايير التمويل. كما يطلب توثيق التسجيل وتسجيل الوحدة وفق الأنظمة المعمول بها لضمان سلامة الإجراءات. يجب التأكد من اكتمال التشطيب والتسجيل القانوني للشقة قبل الموافقة النهائية.