تشير تقارير إلى أن عددًا من كبار رجال الأعمال الصينيين لجأوا إلى الاستعانة بالأمهات البديلات في الولايات المتحدة بهدف تكوين عائلات ضخمة قد يصل عدد أفرادها إلى أكثر من مئة طفل. يسعى هؤلاء إلى ذلك في ظل حظر تأجير الأرحام داخل الصين وتراجع معدلات المواليد. تؤكد المصادر أن ثمة تكلفة تصل إلى نحو مائتي ألف دولار لكل طفل حتى تُحفظ “السلالة العائلية” في إطار خططهم. وتتناول التقارير وجود هذا الاتجاه، مع الإشارة إلى تبعاته الأخلاقية والقانونية على المستويين المحلي والدولي.
نماذج بارزة وآثارها الأخلاقية
من أبرز هؤلاء الأثرياء رجل الأعمال شو بو، الذي جمع ثروته من صناعة ألعاب الفيديو. وادعى أنه يملك أكثر بقليل من مئة طفل ووصف نفسه بأنه أول أب في الصين. ومثل أمام المحكمة في عام 2023 بعدما رفض قاضٍ منحه حقوق أبوية لأربعة أطفال لم يولدوا بعد، في ظل وجود أطفال له أو في طور الإنجاب. وخلال الجلسات أبدى نية إنجاب عشرين طفلًا مولودًا في الولايات المتحدة عبر الأمهات البديلات لتأمين إدارة أعماله مستقبلاً.
وورد أن رجل أعمال صينيًا ثريًا استعان بعارضات أزياء أمريكيات كمتبرعات بالبويضات لإنتاج عشر فتيات، بغرض تزويجهن لاحقاً من رجال ذوي نفوذ. وتشير تقارير إلى أن الدافع كان توسيع الشبكة الاجتماعية للأعمال وتوطيد العلاقات المستقبلية. ولم تؤكد المصادر بشكل مستقل صحة هذه التفاصيل، لكنها أوردت وجود مثل هذه الحالات ضمن النقاش العام.
وبشأن الجانب الرسمي، أكد ناثان تشانغ، مؤسس شركة متخصصة في علاج الخصوبة، أن بعض عملائه من الصين الأثرياء للغاية يسعون لإنجاب مئات الأطفال في الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن بعضهم يرى في الملياردير الأميركي مثالًا يحتذى به. وعلى الجانب الرسمي، شدد ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، على أن موقف بكين يرى أن تأجير الأرحام قد يؤدي إلى أزمة أخلاقية خطيرة على المستويين الأسري والاجتماعي. ويتواصل الجدل حول حصول الأطفال المولودين في الولايات المتحدة على الجنسية الأمريكية، وهو موضوع حساس في العلاقات بين البلدين.