رحّب وزير الخارجية بدر عبد العاطي بالتطورات التي تشهدها العلاقات المصرية-الصينية في السنوات الأخيرة، مؤكداً أهمية الزيارات رفيعة المستوى والاتصالات المتواصلة في تعزيز التعاون بين البلدين. أشار إلى قرب عقد الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي على مستوى الوزراء واللجنة المشتركة لتنسيق العمل في مختلف المجالات، تزامناً مع الاحتفال بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات. وأوضح أن مصر تتطلع إلى الاستفادة من القدرات الصينية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وعبّر عن تقديره لمساهمة الشركات الصينية في مشروعات كبرى بمصر مثل القطار الكهربائي الخفيف وبناء حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة.
العلاقات المصرية-الصينية
أعرب عبد العاطي عن تقديره للنهضة الصينية في مختلف المجالات، واعتبرها رافداً لدفع التنمية في مصر. وأشار إلى التطلع إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر وتطوير الرقمنة والبنية التحتية الرقمية. وأوضح أن مصر ستواصل تعزيز الاستثمارات الصينية ضمن إطار بيئة جاذبة وآمنة للاقتصاد الوطني، مع التركيز على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
وتطرق الاتصال إلى التعاون الثنائي في المحافل متعددة الأطراف، حيث أكدا الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الدعم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكدا أن ذلك يعكس عمق الشراكة القائمة بين البلدين ويعزز آليات التنسيق في المحافل الدولية. واتفقا على تعزيز آليات المشاورات رفيعة المستوى وتبادل الزيارات بما يخدم مصالح البلدين في المرحلة المقبلة.
التطورات الإقليمية والقضايا الإنسانية
شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، بما يسهم في تثبيت التهدئة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات اللازمة. ودعا إلى خطوات للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يحسن الأوضاع المعيشية للفلسطينيين ويجهز الطريق أمام عودة السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة ضمن إطار يحافظ على وحدة الأرض ويعزز المسار السياسي وفق المرجعيات الدولية. وأشار إلى أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات اللازمة كجزء من رؤية شاملة لضمان الاستقرار الإنساني والضغط على الأطراف لتجنب تكرار التصعيد.
وحذر من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة التصعيد والتهديدات بمصادرة الأراضي، مؤكداً أن هذه السياسات قد توسع دوائر التوتر وتفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات ومنع تدهور الوضع. ودعا إلى وضع آليات لحماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. وأشار إلى أن مصر ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لدعم الاستقرار في الضفة الغربية وتقوية الاستمرار في المسار السياسي الذي يحفظ الحقوق الفلسطينية.
كما استعرض الوزيران تطورات السودان وأكدا أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف إطلاق نار شامل وتوفير ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. حثا على دعم سيادة السودان واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية ووحدته. أكّدت مصر استمرارها في جهودها الرامية للوصول إلى حل سياسي يحفظ أمن السودان ويصب في مصالحه العليا.