يعد خالد أبو المكارم مذكرة تفصيلية تتضمن حزمة مقترحات تنفيذية تهدف إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، وتُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء قبل 15 يناير المقبل. سيجري المجلس تجميع رؤى ومقترحات الشركات العاملة بالقطاع لإعداد ملف متكامل يعكس أولويات المرحلة المقبلة. وتتضمن المذكرة حوافز واقتراحات عملية تشجع ضخ استثمارات جديدة وتدعم توسع الشركات القائمة وتعمّق التصنيع المحلي وتزيد النفاذ إلى الأسواق الخارجية. ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الجديدة نحو 1.8 مليار دولار خلال العامين القادمين، مدفوعة بخطط توسعية ومشروعات في الأسمدة والكيماويات الأساسية والمتخصصة.
ووصفت تصريحات رئيس المجلس المرحلة القادمة بأنها ستشهد تنسيقاً واسعاً بين الحكومة والمجالس التصديرية لوضع خريطة استثمارية واضحة للقطاع تركز على توطين الصناعات الاستراتيجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. كما ستعتمد الخطة حوافز تمويلية وتسهيلات إجرائية لجذب الاستثمارات وتحفيز الشركات على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية. ويتوقع أن تصل صادرات القطاع إلى نحو 9.5 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع معدل نمو مستدام في العام التالي.
آليات التمويل وتوطين الاستثمار
قال خالد أبو المكارم إن المقترحات تتضمن آليات تمويل موجهة للاستثمار الصناعي والتصديري، وتسهيلات للحصول على التمويل بشكل أسرع من السابق، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات وزيادة الطاقة الإنتاجية. وأكد أن الدولة تولي الاستثمار الصناعي أولوية قصوى وتعمل على وضع خطة استثمارية خمسية بمشاركة فعالة من مجتمع الأعمال. وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز توطين الصناعات الاستراتيجية واستغلال الموارد المحلية لتعظيم القيمة المضافة وتوسيع النفاذ للأسواق الخارجية. كما أشار إلى أن الحكومة تركز على تشجيع الاستثمار المحلي إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في إطار تعاون منسق مع المجلس لتلبية المستهدفات الاقتصادية.
السوق والتحديات الدولية
أوضح عمرو عصفور أن المرحلة الراهنة تتطلب ضخ استثمارات جديدة لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية التي تحقق نموًا مستدامًا وتزيد الصادرات. وأشار خالد سرور إلى أهمية وجود رؤية واضحة وتوقعات محددة للسياسات الاستثمارية خلال الخمس سنوات المقبلة لتعزيز الثقة لدى الشركات وتسهيل خطط التوسع. ولفت مصطفى الجبلي إلى أهمية تطبيق نماذج تنظيمية ناجحة في المناطق الصناعية المتخصصة وتعميم الأطر الإجرائية التي نجحت في جذب الاستثمارات، بما يعزز بيئة تنافسية على مستوى المناطق المختلفة في مصر. وتابع جون وديع بشاي ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لضمان الاستفادة المثلى من الموارد ودعم استدامة الاستثمار وحماية القاعدة الصناعية الوطنية.
منصة البيانات والرسوم الجمركية
يعلن المجلس بالتعاون مع مركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن العمل على إطلاق منصة إلكترونية وبوابة معلومات تجارة مصرية موحدة تضم بيانات التجارة ومتطلبات الأسواق الخارجية وشهادات التحاليل والاشتراطات، بما يساعد في دقة التحليل واتخاذ القرار. كما سيجري إعادة هيكلة رسوم فحص العينات الجمركية لتكون أكثر عدالة، مع تقسيم الرسوم إلى شرائح حسب حجم الشحنة وتخفيضات للعينات الصغيرة، مع الإبقاء على شمولية الرسوم بحيث لا تتجاوز قيمة العينة أحياناً. وأوضح حسام كرم أن الموضوع قيد الدراسة وسيتم مناقشته مع وزير المالية بهدف الوصول إلى آلية عادلـة تضمن عدم تحميل الأطراف أعباء غير مبررة. وأضاف أن المنصة ستدعم صانعي القرار وتسهّل التخطيط والتوسع في الأسواق الخارجية.
أنشطة ترويجية وخطط مستقبلية
وتطرق الأمر إلى البرامج الترويجية حيث أعلن محمد مجيد تنظيم 14 معرضاً جماعياً خلال الفترة المقبلة تستهدف أسواقاً استراتيجية مثل كينيا وروسيا والإمارات وليبيا والمغرب والصين. وأشار إلى النجاحات التي حققتها بعثة غانا الأخيرة حيث تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية وتخطط بعض الشركات لإنشاء مخازن دائمة في السوق الغاني. كما كشف عن خطة تنظيم بعثات تجارية جديدة تركز على غرب أفريقيا بشكل رئيسي، بما في ذلك كينيا وساحل العاج والسنغال، مع الإعداد لتنفيذ بعثة إلى البرازيل وتطبيق بعثات تحضيرية مسبقة لضمان فاعلية النتائج. وفي سياق التمويل، دعا أبو المكارم إلى استغلال برنامج التمويل الأوروبي الجديد بسرعة وبشكل فعال، مع التنبيه من مخاطر تجارب سابقة في إعادة الأموال إلى الجهة المانحة دون فائدة للمصانع.
نماذج التمويل والدعم الفني
أعلن البنك الأهلي المصري وشركاؤه عن المرحلة الرابعة من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، مع بدء صرف التمويل في يناير القادم ولمدة خمس سنوات. ويتراوح التمويل بين 200 ألف يورو كحد أدنى و25 مليون يورو كحد أقصى للمشروع الواحد، مع خيارات عمل بالعملة المحلية أو الأجنبية. كما يتضمن البرنامج منحاً تصل إلى 25% من قيمة القرض ودعماً فنياً مجانياً لإعداد الدراسات البيئية ودراسات الجدوى. كما أشاد المجلس بجهود المهندس محمد إبراهيم، تقديراً لجهوده في دعم قطاع البلاستيك والصناعات الكيماوية والصادرات.
تكريم المهندس محمد إبراهيم
قام المجلس بتكريم المهندس محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة سيدبك سابقاً تقديراً لجهوده وإسهاماته في دعم قطاع الصناعات الكيماوية والصادرات. أشاد رئيس المجلس بدوره في مساعدة مصانع البلاستيك عبر تزويدها بالمواد الخام لفترات طويلة وأثناء الأزمات، خاصة خلال أزمة الغاز، لضمان استمرار خروج البضاعة. كما أكد أن إبراهيم كان يسهـم في تشجيع التصنيع المحلي وتوجيه التصدير نحو قيمة مضافة أعلى. وأضاف أن له دوراً مجتمعياً في معهد البلاستيك عبر دعم تدريب بعض الطلاب حتى تخرجهم.