أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وضع حجر الأساس لمجمع جينفاكس إيجيبت للصناعات الدوائية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن جهود تعزيز قطاع الصناعات الدوائية واللقاحات في مصر. وأوضح أن المشروع سيحتضن استثمارات بنحو 150 مليون دولار في مرحلته الحالية، مع خطة لاستثمار نحو 70 مليون دولار إضافية لاحقًا لتصل التكلفة الإجمالية إلى نحو 220 مليون دولار. وأشار إلى أن المصنع سيكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير اللقاحات إلى أفريقيا والعالم، ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتصديري. وعبر عن تهنئته لشركة جينفاكس إيجيبت على تدشين هذا المجمع المهم، معتبرًا أنه يعكس ثقة المجتمع الاستثماري في المناخ الاقتصادي واستعداد الدولة لتوطين الصناعات الحيوية.
وأشار الخطيب إلى أن خطة التشغيل تستهدف إنتاجًا فعليًا يتراوح بين 70 و80 مليون جرعة سنويًا في المرحلة الأولى، مع القدرة على الوصول إلى 270 مليون جرعة سنويًا للخط الواحد عبر شراكات دولية مع نحو 15 موردًا عالميًا، وبما يراعى أعلى المعايير الدولية. كما أوضح أن نحو 60% من الإنتاج مخصص للسوق المحلي، في حين سيتم توجيه نحو 40% للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية ومنظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار تيسير التجارة ودفع الصادرات. وتحدث عن أن وجود الرخصة الذهبية يعكس ثقة الدولة في جدوى المشروع واستمراره، وهو نموذج واضح للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة ستعمل على تفعيل الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار بما يخدم المصانع التي تعتمد التصنيع والتصدير ونقل التكنولوجيا.
أبعاد اقتصادية واستراتيجية
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في الصناعات الصحية الحيوية استجابةً للأهمية التي أظهرتها جائحة كورونا، ويساهم في بناء قدرات إنتاجية مستدامة تخدم الدولة والمنطقة. وتابع أن التجربة الاقتصادية المصرية ترتكز على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تحدد الدولة الإطار المستقر وتسمح للقطاع الخاص بقيادة التنفيذ والابتكار، وهو ما يعكسه مشروع جينفاكس كنموذج. كما أكد أن التطبيق الفعلي لهذا النهج يحتاج إلى حوافز وتسهيل إجراءات يضمنان التصنيع والتصدير ونقل التكنولوجيا.
وأكد الخطيب التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدعم المستثمرين الجادين والتعامل السريع مع التحديات التشغيلية والتوسع وفق منهج حل المشكلات، بما يضمن استدامة المشروعات وتعظيم أثرها. كما شارك في الفعالية عدد من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي المنظمات المحلية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية.